التقصير في اعتماد الشروط الوقائية قبل السماح باستئناف الصيد البحري بجهة الداخلة ‏وادي الذهب

نص السؤال :

قرار مفا وغ منتظر، تلقى الرأي العام ا بإقلي لميم وسيدي إيف قرار وزارتكم المؤرخ 23 أكتو ر 2020 القا بإلغاء الصفقة رقم CFR/2020/04، المؤرخة 02 يوليوز 2020، والمتعلقة بتوسيع وتقو ة الطر ق ا و ة رقم 117 (سابقا الطر ق الإقليمية 1919) ع طول 26 لم ا تمتد ب ن نقطت ن لم يت ن جماع تيمولاي وإدا وكمار. وقد خلف ذا القرار اس ياء المواطنات والمواطن ن بأقاليم لميم وسيدي إيف وتزن ت، من منطلق حيو ة ذه الطر ق ور ط ا ب ن الأقاليم الثلاثة، وف ا تصب العديد من الطرق الثانو ة ال تضم عشرات الآلاف من الس ان، الذين است شروا خ ا ذه الصفقة، واعت و ا اية سارة لوضع مقلق من ال م ش والإقصاء غ المس ساغ الذي طال م منذ عقود. وقد انت مطالب توسيع وتقو ة ذه الطر ق موضوع أسئلة كتابية برلمانية ومحط ترافع مستمر لمنتخ وأعيان المنطقة وفعاليات ا تمع المد ي ا منذ سنوات، غ أن إلغاءكم ل ذه الصفقة، فيه سوء تقدير لأ مي ا رفع مظا ر ال م ش ع المواطنات والمواطن ن ذه الأقاليم الثلاثة، والذين قدموا الغا والنف س من أجل الوطن. للإشارة، فقد ان جزء من ذه الطر ق إنجازا جمعو ا صرفا المنطقة بداية ال سعينات من القرن الما ، تظافرت فيه ا ود المالية والمادية لآ ا المنطقة. ومنذئذ، لم تقم وزارتكم بأي مبادرة من أجل معا ة الأضرار ال ق ا، إلا ما علق بتحو ل ا من إقليمية إ ج و ة، و و ما لم ي لفكم أي ء، لنفاجأ اليوم بقراركم بإلغاء صفقة توسيع ا وتقو ا، و التا القضاء ع الكث من الآمال ال ارتبطت ذه الصفقة، بم رات تتصل عيوب المساطر يمكن ت يح ا، عوض إلغاء موضوع ا. ل ذا سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن الم رات ا قيقية ال انت وراء إلغاء صفقة توسيع وتقو ة الطر ق ا و ة رقم 117 المشار إل ا أعلاه، والتداب ال س تخذو ا من أجل ت يح قراركم بإلغاء ذه الصفقة، وإعطا ا الأولو ة ضمن برامج الطرق بج ة كميم واد نون برسم السنة المالية 2020؟