التكفل الطبي المستعجل بفتاة تازة ضحية الاعتداء الوحشي

نص السؤال :

أعادت واقعة الشابة إيمان بمدينة تازة، ضحية اعتداء وحشي على يد زوج سابق، إلى الواجهة تزويج المغتصبة من مغتصبها. وهو الموضوع الذي أثار جدلا واسعا سنة 2012 بعد مأساة أمينة فتاة العرائش، ونتج عنه تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، بعد مقاومة شديدة من عقليات آثرت الزواج على كرامة وإنسانية أمينة، وهو الفصل الذي كان يضع حدا للمتابعة ويساهم في الإفلات من العقاب، بحيث كان ينص صراحة على أن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها إذا كانت بالغة وتزوجت ممن اختطفها أو غرر بها، فإنه لا يمكن متابعة الجاني إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بإبطال الزواج. ورغم أن الفصل السابق لم يكن ينص صراحة على الاغتصاب وإنما على أفعال أخرى محددة كالتغرير أو الاختطاف، إلا أن الاجتهاد القضائي توسع آنذاك في تفسير الحالات لتشمل حتى الاغتصاب. إن مأساة أمينة كانت ولادة جديدة لحملة مجتمعية توعوية بمطالب مشروعة، انتصرت فيها إرادة التغيير على مقاومة التغيير، وانتهت بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي بحذف الفقرة الأخيرة منه، التي كانت تشرعن لإفلات الجاني من العقاب عن طريق الزواج. وإذا كانت مقتضيات القانون الجنائي الحالي تجرم الاغتصاب وتعاقب عليه بالسجن ولا يشفع زواج المغتصب بالمغتصبة للإفلات من العقاب، أو توقيف المتابعة كما كان عليه الأمر من قبل، إلا أن إمكانية الزواج تجنبا للفضيحة تظل قائمة، وهو ما حصل للشابة إيمان بمدينة تازة، التي اضطرت للزواج من مغتصبها، وكانت النتيجة محاولة القتل و130غرزة على مستوى الوجه، وجروح غائرة لن تندمل، وندوب عميقة ليس على وجهها فقط بل في تفمصلات المجتمع ككل. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات المتخذة على سبيل الاستعجال للتكفل الطبي بفتاة تازة ضحية الاعتداء الوحشي؟