التكوين المستمر

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: يعتبر التكوين المستمر، كما تعلمون، جزءا أساسيا من العرض الجامعي الوطني، وهو مؤطر بالقانون 01.00 وبالمراسيم التنظيمية التي تمنح الجامعات صلاحية إحداث مسالكه واعتمادها وتسليم شواهده وفق الضوابط البيداغوجية المعمول بها. وقد مكن هذا النظام، على مدى سنوات، مئات الأطر العاملة من تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية داخل مؤسسات التعليم العالي، ووفر للجامعة مصادر تمويل إضافية، وساهم في الانفتاح على محيطها السوسيو-مهني، وأنتم أدرى بذلك بحكم إشرافكم المباشر على هذا النوع من التكوينات خلال رئاستكم لجامعة ابن طفيل، وتحمل العديد من الشهادات توقيعكم الشخصي، ويعتز بها حاملوها باعتبارها شهادات جامعية رسمية وذات قيمة مهنية. إلا أن تصريحاتكم الأخيرة بخصوص عدم الاعتراف بشهادات التكوين المستمر خلقت التباسا واسعا لدى الخريجين والطلبة والأساتذة، وأثرت بشكل كبير جدا على قيمة هذه الشهادات في نظر المشغلين والرأي العام، على الرغم من أنها شواهد رسمية مسلمة من جامعات عمومية ووفق مساطر قانونية واضحة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: •ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لـرفع هذا الالتباس وتوضيح الوضع القانوني لشهادات التكوين المستمر للرأي العام؟ • إعادة الاعتبار لهذه التكوينات التي تشكل فعليا رافعة للجامعة وفضاء لتأطير المهنيين؟ •وما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة للارتقاء بمكانة هذه الشهادات وضمان تنافسيتها، خصوصا في ظل النقاش الدائر حول الزمن الميسر وصيغ التكوين البديلة؟