العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التمثيلية النقابية للمستخدمين النشيطين داخل مؤسسة من طرف متقاعد منذ 1999.

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد وزير لاشغل ولادماج لامهني لامحترم، لقد بلغ لإى علمنا أن هناك بعض لامؤسسات ولاشركات لاتي يتجاوز عدد مستخدميها ومستخدماتها لانشيطين 3000 وبها تمثيلية للجراء بلالجان متساوية لاعضاء طبقا لمقتضيات مدونة لاشغل ذات لاصلة، يوجد بها بلاموازاة مكاتب نقابية ضمن تركيبتها بعض لاعضاء لاذين أحيلوا على لاتقاعد، بل إن بعض لاكتاب لاعامين لهذه لامكاتب لانقابية أحيلوا على لاتقاعد منذ سنوات، وهناك نموذج من هؤلء لاكتاب لاعامين أحيل على لاتقاعد سنة 1999 ول يزلا يدعي أنه كاتب عام لمكتب نقابي بشركة معروفة بها حولاي 3300 مستخدما ومستخدمة من لانشطاء. هذه لاوضعية لاتي تذمر منها مجموعة من لامستخدمين ولامستخدمات، متسائلين بامتعاض شديد ولأم كبير: كيف لمتقاعد لم تعد تربطه أي علقة مهنية بلاشركة، ول يوجد اسمه ضمن قائمة لامستخدمين لانشيطين منذ حولاي 19 عشرة سنة، أن تستمر إدارة لاشركة في لاتعامل معه، بل وتمرير مجموعة من لاقرارات لاتراجعية لاتي تمس لامستخدمات ولامستخدمين لانشيطين لامعنيين وحدهم بها دون سواهم؟ لذا، نطلب منكم لاسيد لاوزير لامحترم، موافاتنا بلاساس لاقانوني للتمثيلية لانقابية لهذا لاكاتب لاعام لامتقاعد بهذه لاشركة منذ 19 سنة، وهل هناك من تدابير يمكنكم لاقيام بها من أجل حماية حقوق ومصلاح لاعاملين بهذه لاشركة من أي تطاول عليها بهذا لانوع من لاتمثيلية بلاكراه، ووضع حد لها، ومطلابة لاشركات لاتي ل يزلا بها هذا لانوع من لاعلقات لامشبوهة لإى تسوية وضعيتها ولامتثلا للشرعية لاقانونية؟ آملين موافاتنا بجوابكم في هذه لاظاهرة لاغريبة في أقرب لاجلا، تقبلوا لاسيد لاوزير لامحترم أزكى عبارات لاتقدير ولاعتبار. صاحب لاسؤلا رشيد لامنياري

232 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان