التمكين الاقتصادي للنساء ودعم التعاونيات النسائية العاملة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة كاتبة الدولة المحترمة؛ تعتبر النساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية شريحة مهنية مهمة تساهم في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك تعاني العديد منهن من التهميش والإقصاء في البرامج والسياسات الحكومية الموجهة للقطاع، مما يزيد من معاناتهن اجتماعيا واقتصاديا. كما يلاحظ ضعف الاعتماد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بهذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى ملاحظة ضعف الاعتماد على مبدأ الحوار والتشاور والإشراك إزاء التمثيليات النسائية على المستوى الجهوي في هذا الشأن. وهي كلها مبادئ أكد عليها دستور بلادنا، لذلك، نسائلكم حول تدابير قطاعكم للإقرار الفعلي والناجع للتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؟ وما هي الإجراءات المتخذة من طرفكم لدعم التعاونيات النسائية وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوار مع التمثيليات النسائية على المستوى الجهوي؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.

