التمويل التشاركي بصيغة المرابحة في تعزيز القدرة على الولوج إلى السكن

نص السؤال :

يعرف قطاع التمويل التشاركي بالمغرب تطورا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات الموجهة لتمويل اقتناء السكن، وعلى رأسها صيغة المرابحة العقارية التي أصبحت خيارا متزايدا لدى فئة من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل يتوافق مع الضوابط الشرعية ويتميز بوضوح في شروط التعاقد. كما يلاحظ أن هذا النوع من التمويل ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين نسبيا من عمليات اقتناء السكن، خصوصا لدى بعض فئات الطبقة المتوسطة. غير أن تطوير هذا النمط من التمويل ما زال يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بارتفاع كلفة العقار ومواد البناء، إضافة إلى الحاجة إلى منظومة مالية وتشريعية أكثر دعما للتمويل التشاركي، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتسهيل الولوج إلى السكن. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواكبة تطوير منظومة التمويل التشاركي، وخاصة صيغة المرابحة، بما يعزز قدرتها على دعم ولوج المواطنين إلى السكن وتحسين شروط التمويل، وكذا عن التدابير الكفيلة بتوسيع دور هذا النمط من التمويل في دعم الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.