التمييز في الحقوق بين الممرضين المتعاقدين وموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

نص السؤال :

إن الوضعية المهنية والقانونية للممرضين والممرضات المتعاقدين العاملين بالمستشفيات العمومية وضعية تتسم بتمييز واضح وغير مبرر، رغم مزاولة نفس المهام وتحمل نفس المسؤوليات داخل المرفق الصحي العمومي. إن الممرضين المتعاقدين: • ولجوا المهنة عبر شواهد معترف بها من طرف الدولة؛ • ونجحوا في مباريات التوظيف العمومي؛ • ويشتغلون جنبا إلى جنب مع الممرضين الموظفين، بنفس نظام الحراسة (12 ساعة نهارا و12 ساعة ليلا)، ونفس الضغط المهني، ونفس المخاطر الصحية. ورغم ذلك، فإنهم يعانون من: • أجور أقل بكثير من زملائهم الموظفين، دون الاستفادة من الزيادات المرتبطة بالأقدمية أو الترقية؛ • حرمان كلي من التعويض عن الحراسة الليلية والعمل الليلي، رغم القيام به فعليا؛ • اقتطاعات مالية مباشرة عند الإدلاء بشواهد طبية، في وقت يتمتع فيه الموظفون بحق أيام مرض مؤدى عنها سنويا؛ • هشاشة مهنية وانعدام الاستقرار الوظيفي بسبب عقود قابلة للفسخ، دون ضمانات حقيقية، مما يتنافى مع طبيعة المهام الحساسة التي يزاولونها. إن هذا الوضع يشكل خرقا صريحا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور المملكة، ويطرح تساؤلات جدية حول منطق تشغيل أطر صحية عمومية بنظامين مختلفين للحقوق داخل نفس المؤسسة، ونفس المصلحة، ونفس ظروف العمل. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي الأسس القانونية التي تعتمدها وزارتكم لتبرير هذا التمييز في الأجور والتعويضات بين الممرضين المتعاقدين والموظفين؟ 2. ما سبب حرمان الممرضين المتعاقدين من التعويض عن الحراسة الليلية والعمل الليلي؟ 3. ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لإنهاء الاقتطاعات المرتبطة بالشواهد الطبية؟ 4. وهل لدى الوزارة نية فعلية لإدماج الممرضين المتعاقدين في الوظيفة العمومية أو تمتيعهم بنفس الحقوق والضمانات؟ 5. وما هو الجدول الزمني لذلك؟