التناقضات القانونية والواقعية في المادة 44 من مشروع القانون المتعلق بالحيوانات الضالة

نص السؤال :

تنص المادة 44 من مشروع القانون الجديد المتعلق بالحيوانات على منع أي شخص من إطعام أو مساعدة أي حيوان ضال، تحت طائلة عقوبة مالية قد تصل إلى 3000 درهم. وهو مقتضى يثير استغرابا كبيرا، ليس فقط لأنه يفتقر إلى أي بدائل عملية أو حلول واقعية، بل لأنه يتناقض مع عدد من القوانين والمبادئ الأخرى التي تقر بمسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تدبير الصحة العامة، والوقاية، وضمان العيش الكريم في بيئة سليمة، كما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية. كيف يمكن تجريم فعل إنساني مثل إطعام حيوان ضال، في غياب مراكز إيواء عمومية، وبدون أي دعم للجمعيات والمجتمع المدني الذي يتحمل عبء الفراغ المؤسساتي في هذا المجال؟ ثم بأي منطق قانوني نعاقب المواطن قبل أن نوفر له البدائل؟ أليس هذا انقلابا على فلسفة القانون، الذي يجب أن يؤسس للحل لا للردع فقط؟ وبناء على ما سبق، نسائلكم: 1. ما هي خلفيات التنصيص على هذا المقتضى في غياب بنية مؤسساتية حقيقية للتكفل بالحيوانات الضالة؟ 2. ما هو الإطار العملي الذي سيرافق هذا المنع؟ وهل ستوفر الدولة مراكز إيواء في كل جماعة ترابية؟ 3. كيف تفسرون هذا التضارب مع قوانين ومبادئ أخرى تعلي من قيمة التضامن والمسؤولية البيئية والاجتماعية؟