التناقض الصارخ بين الدعم المالي العمومي الموجه لشركة الخطوط الملكية المغربية واستمرار غلاء أسعار تذاكرها تحت ذريعة حرية السوق

نص السؤال :

لا يخفى عليكم أن شركة 'الخطوط الملكية المغربية' (RAM) تمر اليوم بمنعطف استراتيجي حاسم، يتجسد في 'عقد البرنامج' الطموح (2023-2037) الذي وقعته مع الدولة، والذي بموجبه يتم ضخ اعتمادات مالية ضخمة من الميزانية العامة بهدف مضاعفة الأسطول الجوي أربع مرات وتعزيز الإشعاع القاري والدولي للمغرب. إلا أن ما يثير الاستغراب والامتعاض الواسع، هو أنه في كل مرة يثار فيها موضوع 'الغلاء الفاحش' لأسعار التذاكر، خاصة في فترات الذروة وعودة مغاربة العالم، تكتفي الحكومة بالتحصن وراء جواب نمطي مفاده أن الشركة 'تخضع لقوانين المنافسة الدولية' و'حرية الأسعار'، وأن تدخل الدولة في تحديد الأثمان ممنوع بموجب الاتفاقيات الدولية. وهنا نضعكم، السيد الوزير، أمام التساؤلات الجوهرية التالية التي تفرضها ثنائية (الدعم العمومي / الأداء التجاري): - بأي منطق اقتصادي أو أخلاقي تطالب المالية العمومية بالتدخل لإنقاذ رأسمال الشركة وتمويل توسعاتها الكبرى، بينما يمنع 'المواطن المساهم' من الاستفادة من ثمار هذا الدعم عبر أسعار تفضيلية تراعي قدرته الشرائية وربطه بوطنه؟ - لماذا يستحضر منطق 'الشركة التجارية المستقلة' فقط عند تحديد ثمن التذكرة، بينما يستحضر منطق 'المؤسسة الوطنية الاستراتيجية' عند طلب الدعم من ميزانية الدولة؟ - أليس هذا نوعا من 'خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر'؟ - كيف تفسرون عجز الشركة عن تقديم عروض تنافسية حقيقية مقارنة بشركات دولية أخرى لا تتلقى نفس حجم الدعم المباشر من دولها، بل إن بعضها ينجح في تأمين رحلات من عواصم أوروبية إلى المغرب بأسعار تقل أحيانا بنسبة 50% عما تقترحه شركتنا الوطنية؟