التناقض الصارخ بين وفرة التصدير وغلاء الأسعار في السوق الوطنية

نص السؤال :

تطالعنا التقارير الرسمية لوزارة الفلاحة بالنمو المضطرد للصادرات الفلاحية المغربية (الخضر، الفواكه، الحوامض)، وتحقيق أرقام قياسية في جلب العملة الصعبة. بيدأن هذا "النجاح "على مستوى التصدير أفرز واقعا صعبا للمواطن المغربي، تمثل في ندرة بعض المواد الأساسية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة (الطماطم، البصل، البطاطس، الفواكه الموسمية)، مما أجهز على القوة الشرائية لفئات عريضة من الشعب. ومن هذا المنطلق فإن استمرار توجيه أفضل جودة من الإنتاج الوطني نحو الخارج، في وقت يكتوي فيه المغاربة بنار الغلاء، يطرح تساؤلات مشروعة حول مفهوم "الأمن الغذائي" في السياسة الحكومية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن خلفيات استمرار منح الأولوية للتصدير على حساب تزويد السوق الوطنية بأسعار معقولة وتنافسية؟ وألا ترون أن سياسة "تشجيع التصدير" بمدخلات مدعومة من المال العام (الماء، الأسمدة، العقار الفلاحي) تساهم في "تصدير الثروة المائية" وتعميق العجز الغذائي المحلي؟ وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لفرض حصيص إجباري لتزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية قبل السماح بتصدير الفائض، حماية للسلم الاجتماعي والقوة الشرائية؟ وهل تتوفر الحكومة على دراسة تقييمية للأثر الاجتماعي لسياسة التصدير المفرط، مقارنة بالعائدات المالية التي تتركز في يد فئة قليلة من كبار المصدرين؟