العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

التنسيق المؤسساتي وتفعيل أدوات التتبع والتقييم للسياسات العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لا يخفى أن تحقيق الإلتقائية بين البرامج والسياسات العمومية يشكل رافعة أساسية لنجاعة الفعل العمومي وفعاليته، ويستدعي وجود آليات مؤسساتية واضحة، ومنصات تقنية فعالة، تتيح التتبع والتقييم المستمر لمستوى تنفيذ مختلف المشاريع الحكومية، وتفادي التداخل أو تكرار الجهود بين القطاعات. وفي هذا الإطار، نسائلكم: 1. ما هي البنيات الإدارية والتقنية التي تعتمدها وزارتكم لتأمين التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية، وضمان الانسجام بين السياسات العمومية على المستويين الوطني والترابي؟ 2. إلى أي مدى تم تفعيل المنصات الرقمية الخاصة بتتبع تنفيذ السياسات العمومية، وما هي المؤشرات المعتمدة لتقييم مستوى التقدم في إنجازها وتحديد أثرها على المواطنين؟

94 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  2. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية