التهجير القسري لساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء وهدم المنازل

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم على إثر زيارة ميدانية ولقاءات متعددة مع "تنسيقية ساكنة المدينة القديمة ضحايا التهجير القصري" بالدار البيضاء التي أسست لجنة تقنية ولجنة قانونية للوقوف على الاختلالات، من التبليغ إلى التنفيد، التي حولت قرارات الإصلاح أو الهدم الجزئي إلى الهدم الكلي، نسائلكم السيد الوزير ونطلب تدخلكم من أجل الإنصاف وحماية كرامة الساكنة وصيانة الثراث العمراني وتوضيح المشروع الذي تلتزم العديد من الجهات المسؤولة، الصمت حوله، فماذا يخطط للمدينة القديمة ولمصلحة من؟. خاصة: ـ أمام الوضعية المؤلمة التي توجد عليها العديد من الأسر الأصلية بالمدينة القديمة، بعد توصلها بقرار الإخلاء و ذلك رغم الخبرة التقنية المضادة التي قاموا بها في الأجال القانونية من أجل العدول عن الهدم و متابعة الإصلاح ـ استغراب الساكنة من تحول مشاريع الإصلاح و التأهيل و الهدم الجزئي إلى هدم كلي، حتى بالنسبة للمنازل التي قام أصحابها بإصلاحها ـ إذا كان مطلب الإصلاح مطلوب و محبد فيجب معاينة الوضع الحقيقي للمنازل، بخبرة حقيقية و عدم تهجير الساكنة الأصلية و تعريضها للتشرد و لكن فتح حوار حول إمكانية التأهيل أو في حالات محددة توفير الإيواء المؤقت و التعويض ـ إن الحفاض على الثراث العمراني و الدور القديمة، و تأهيلها، و منها منازل مقاومين وطنيين، و حرفيين و صناع و صانعات تقليديين و تجار داخل السور العتيق من شأنه أن يجعل من المدينة القديمة منارة بمدينة الدار البيضاء بإمكانها جلب السياح و خلق فرص شغل ـ الملاحظ هو تدخل أعوان السلطة و تواطئ كراء الطوابق السفلية التي يتم إغلاقها بالإسمنت و الأجور وبعدها تطالب ساكنة الطابق الأول و الثاني بالإخلاء دون تعويض و لا حتى حوار و لا إخبار و هذا يشكل إهانة للساكنة و مصدر قلق شديد، جعل بعض السكان الأصليين يتكلم عن استعداده للانتحار، خاصة بعد إخبارهم بأن الهدم سيستمر بعد نهاية شهر رمضان ـ إذا كان من الضروري إخلاء الدور الأئلة للسقوط و إعادة إسكان قاطنيها ( ظهير 2016)، فيجب إشراك الساكنة في تأهيل منازلها و ضمان استقرارها، حفاضا على التراث العمراني و على حق ساكنة المدينة القديمة في الاستقرار و العيش الكريم في بيئة مرتبطون بها ارتباطا وطيدا و تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير و الاحترام