العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التهديدات البيئية الممنهجة التي تستهدف بحيرة دار بوعزة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سبق لنا أن تناولنا ال لمة أمام مجلس النواب موضوع ال ديد البي الذي تتعرض له محمية دار بوعزة إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخ للمجلس وذلك بتار خ 24 دجن 2018. واليوم، عود مجددا لتناول الموضوع إطار برلما ي آخر، من خلال ذا السؤال الكتا ي لمساءلتكم، السيد الوز ر ا م، حول المستجدات ال طرأت موضوع محمية دار بوعزة، عد أن حظيت إحدى مقاولات القطاع ا اص بصفقة يئ ا ظروف غامضة ومج ولة، ودون عليق ما يفيد ذلك من شو ر ع ن الم ان. وقد أثار ذلك حفيظة الس ان الذين توجسوا من ملا سات تحرك مجموعة من الشاحنات والآليات الثقيلة محيط ذه ا مية، ما يقت إصدار بلاغ رس لتوضيح م رات تواجد تلكم الآليات ع ن الم ان لطمأن م حول حقيقة ذلك، من منطلق حرص م ع عدم المساس بالوظيفة الطبيعية ال تقوم ا ذه ا مية ال تقع، كما علمون، ع عد 15 كيلوم ا جنوب غرب الدار البيضاء وتمتد ع مساحة 18 كتارا. و ش ل ذه البح ة متنفسا بي يا متم ا منطقة دار بوعزة، إذ تتجمع ف ا مياه عيون طبيعية وأنواع عديدة من الأعشاب المائية والأسماك والطيور الم اجرة، عض ا نادر من حسن ا ظ، مما يقت حماي ا من ل الأطماع ال شرئب إل ا لتحو ل ا إ مشار ع عقار ة مر حة، ووأد ا بصفة ائية من خلال تجفيف ا، و و أمر خط سيمس بتوازن النظام البي المنطقة. و واصل مجموعة من المواطن ن نضال م من أجل بقاء ذه البح ة ح الوجود، وا يلولة دون تفو ا ل واص، علما أن سلطات ا ماية الفر سية رفضت تحفيظ ا ل م سنة 1926. وأمام ما تتعرض له ذه البح ة، والأطماع ا يطية ا، فإننا سائلكم، السيد الوز ر ا م، عن الظروف والملا سات ال فوتت ظل ا صفقة " يئ ا"، وم رات تحرك مجموعة من الآليات محيط ا، ومضام ن المشروع الذي خطط ل ا، والإجراءات والتداب المست لة ال قمتم ا من أجل حماي ا مما تتعرض له؟

334 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  3. إحالة عادية

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان