العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التهديدات الممنهجة التي تستهدف بحيرة دار بوعزة والتأثير الاستعجالي لذلك على الأوضاع البيئية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تداولت عدد من المواقع الإلك ونية ع الأن نت والشب ات الاجتماعية المدة الأخ ة، وع نطاق واسع، الواقع البي المأساوي الذي آلت إليه محمية "ضاية دار بوعزة"، ال تقع ع عد 15 كيلوم ا جنوب غرب الدار البيضاء، عند مدخل دار بوعزة، ب ن ا يط والطر ق الساح لأزمور والبالغة مساح ا 18 كتارا. ولا تخفى عليكم السيد الوز ر ا م، أ مية ذه البح ة ال عت متنفسا بي يا بامتياز المنطقة، وال تضم عيونا طبيعية، وأعشابا مائية وعدد كب من أنوا ع الأسماك والطيور الم اجرة، عض ا نادر، وكذا دور ذه البح ة ا فاظ ع توازن النظام البي بالمنطقة، علاوة ع أ مية دور ا السيا لبلادنا ع الصعيدين الداخ وا ار . إلا أن ذه البح ة باتت م ددة بالاندثار الك ، ظل ما تتعرض له المنطقة من سوء ا تمام، س ب عض الشاحنات للمياه الملوثة ذه البح ة، نا يكم عن ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتما حول رفض و عرض مجموعة من الس ان و شطاء ا معيات وا تمع المد ي دار بوعزة بج ة الدار البيضاء، لدى السلطات المعنية، حول الشروع عملية تحفيظ البح ة، وتمليك ا ل واص و عض المنعش ن العقار ن، مخالفة للقوان ن المعمول ا اري ا العمل.، علما أن سلطات ا ماية الفر سية رفضت تحفيظ ا ل واص سنة 1926، و و القرار الذي صدر آنذاك ا ر دة الرسمية، وأكد مضامينه ع اعتبار أن البح ة تدخل ضمن أملاك الدولة. وأمام ذا الوضع، وما تتعرض له ذه البح ة، ال عت من ال وة الوطنية اللامادية ببلادنا، من ديدات ممن ة لتجفيف ا ، وما دد ال وة الوطنية ال تزخر ا من إندثار وزوال، سائلكم السيد الوز ر ا م، عن الإجراءات والتداب المست لة ال قمتم ا، وكذا ال ع مون القيام ا، من أجل معا ة وضعية ذه البح ة، وإنقاذ ا.

310 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة والطاقة والمعادن والبيئة

  6. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان