العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التهرب الضريبي لبواخر الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 30/5/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6485 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال رب الضر لبواخر الصيد البحري بالأقاليم ا نو ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ظل ارتفاع أسعار السمك وطنيا و محليا ال لا علاقة ل ا مع الإحصاءات الرسمية والنقاش الدائر حول ال وة السمكية بالأقاليم ا نو ية ال تتجاوز 50% من مج ود الصيد البحري الوط و من ضمنه الرخو ات ذات ا ودة العالية مصدر ا المياه الساحلية للأقاليم ال راو ة، حيث ي ب ن أن العدد الكب لبواخر الصيد عمل بالمياه الإقليمية و م لة بنفوذ مندو يات الصيد البحري بالأقاليم ا نو ية و تحتال بال رب من أداء واجبا ا الضر ية، ظل إ ام إدارة الضرائب الموجودة ع ن الم ان منذ سنة 2013 ممثلة تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات ت يح الوضعية الضر ية ل ذه البواخر لأن الاستمرار ر ا الضر ش ل الوجه الصارخ لاقتصاد الر ع و التفر ط المال العام، إذا است ن نا عض وحدات تثم ن المنتوج المتواجدة فعلا موا ئ الأقاليم ا نو ية ع اعتبار أ ا مسا مة امتصاص البطالة لا أقل و لا أك . لذا سائلكم السيد الوز ر : ــ ما الإجراءات و التداب الإست الية ال تنوون اتخاذ ا من أجل ت يح ذا الوضع الشاذ وإلزام مال ي بواخر الصيد البحري ب سديد ما بذم ا من واجبات ضر ية تصل إ ملاي الدار م ل ة والمركز وال فوتت مداخيل امة انت س سا م تنمية حقيقية ؟

274 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان