التهرب الضريبي لبواخر الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 30/5/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6485 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال رب الضر لبواخر الصيد البحري بالأقاليم ا نو ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ظل ارتفاع أسعار السمك وطنيا و محليا ال لا علاقة ل ا مع الإحصاءات الرسمية والنقاش الدائر حول ال وة السمكية بالأقاليم ا نو ية ال تتجاوز 50% من مج ود الصيد البحري الوط و من ضمنه الرخو ات ذات ا ودة العالية مصدر ا المياه الساحلية للأقاليم ال راو ة، حيث ي ب ن أن العدد الكب لبواخر الصيد عمل بالمياه الإقليمية و م لة بنفوذ مندو يات الصيد البحري بالأقاليم ا نو ية و تحتال بال رب من أداء واجبا ا الضر ية، ظل إ ام إدارة الضرائب الموجودة ع ن الم ان منذ سنة 2013 ممثلة تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات ت يح الوضعية الضر ية ل ذه البواخر لأن الاستمرار ر ا الضر ش ل الوجه الصارخ لاقتصاد الر ع و التفر ط المال العام، إذا است ن نا عض وحدات تثم ن المنتوج المتواجدة فعلا موا ئ الأقاليم ا نو ية ع اعتبار أ ا مسا مة امتصاص البطالة لا أقل و لا أك . لذا سائلكم السيد الوز ر : ــ ما الإجراءات و التداب الإست الية ال تنوون اتخاذ ا من أجل ت يح ذا الوضع الشاذ وإلزام مال ي بواخر الصيد البحري ب سديد ما بذم ا من واجبات ضر ية تصل إ ملاي الدار م ل ة والمركز وال فوتت مداخيل امة انت س سا م تنمية حقيقية ؟
