العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

التهميش الذي تعاني منه الجماعة الترابية بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ تعيش الجماعة الترابية بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية، وضعا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا يختزل مظاهر الفقر والهشاشة والتهميش في أوضح صورها. فرغم موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب جهة الدار البيضاء – سطات، ورغم احتضانها لساكنة تناهز 120 ألف نسمة، فإن المواطنات والمواطنين بها يواجهون معاناة يومية بسبب غياب بنى تحتية أساسية، وتردي الأوضاع البيئية والصحية، واختلالات عمرانية عميقة لا تحترم أبسط المعايير القانونية والتنموية. ويزداد هذا الوضع قتامة، بالنظر إلى المفارقة الصارخة بين ما تعرفه المناطق المحيطة بالجماعة من مشاريع كبرى وهيكلية (مشروع القطار فائق السرعة شرقا، مشروع القطار الجهوي غربا، أكبر ملعب في العالم...) وبين استمرار عزلة ساكنة بني يخلف وحرمانها من أبسط مقومات العيش الكريم والتنمية المندمجة. وهي مفارقة تجسد بكل وضوح، ما حذر منه جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2025، بعبارة "...فلا مكان اليوم ولا غدا، لمغرب يسير بسرعتين..."، حيث تستفيد فئات ومجالات ترابية من ثمار الاستثمار العمومي الضخم، بينما تعيش أخرى على هامش هذه الدينامية دون أن يطالها أي أثر إيجابي. إن استمرار هذا التفاوت المجالي والاجتماعي، وترك شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين في دائرة الفقر والهشاشة والإقصاء، يمثل مؤشرا خطيرا على غياب العدالة المجالية وضعف الإرادة الحكومية، في تحقيق تنمية منصفة ومتوازنة، ويهدد ثقة المواطن في جدوى السياسات العمومية. لذا، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها والتي تعتزم حكومتكم اتخاذها من أجل معالجة الأوضاع البيئية والعمرانية والصحية المتردية بالجماعة الترابية بني يخلف بعمالة المحمدية؟ وهل تعتزمون إدماج هذه الجماعة الترابية وساكنتها في الدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة، بما يضمن لها الحق في العيش الكريم وتحقيق والعدالة المجالية؟

254 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    رئاسة الحكومة