العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التوازن بين كتلة الأجور و العائد من الوظائف العمومية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 18/5/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6297 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي التوازن ب ن كتلة الأجور و العائد من الوظائف العمومية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، انتقلت كتلة الأجور ب ن سن 2008 و 2016 من 4،75 ا 120 مليار در م، و و ما يمثل ارتفاعا من 30،11 ا 84،11 بالمائة من الناتج الداخ ا ام. و خلال ذه الف ة، ارتفعت نفقات الموظف ن بمعدل نمو سنوي بلغ 3،5 بالمائة، مقابل معدل سنوي للناتج الداخ ا ام حدود 92،3 بالمائة. و قد عرفت كتلة الأجور ارتفاعات قياسية سنوات 2009 و 2011 و 2012 و 2014 عود ذه التطورات ا القرارات است نائية للز ادة أجور الموظف ن ال تم اتخاذ ا اته السنوات . من ج ة أخرى ، يب ن ذا التطور المتباين أن م رواتب الموظف ن يتطور ش ل اسرع من نمو الناتج الداخ ا ام . ومن خلال مقارنة مستوى رواتب الموظف ن العمومي ن مع نظائر م بدول أخرى من ج ة و مع رواتب الاجراء القطاع ا اص من ج ة اخرى ، فانه ست تج أن اجور الموظف ن بالمغرب مرتفعة س يا ومقارنة مع ال وة الوطنية ، يمثل الأجر الصا المتوسط حوا ثلاثة اضعاف الناتج الداخ ا ام للفرد الواحد ، مقابل 2،1 فر سا و 0 اسبانيا.و اذا ان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب عود لضعف الناتج الداخ ا ام مقارنة مع الدول السالف ذكر ا ، فانه عزى ايضا للز ادات ا تلفة ال تم اقرار ا خلال جولات ا وار الاجتما . وقد لاحظ ا لس الاع ل سابات ان ناك غياب رؤ ة وا ة لدى السلطات العمومية عند مباشر ا لمفاوضات ا وار الاجتما ، حيث لا غتنم ا ومة ذه المفاوضات ل ي تفرض مقابل ز ادات الأجور أ دافا ترتبط بأداء الموظف ن المستفيدين و جودة خدمات المرفق العمومي. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الاجراءات الواجب اتخاذ ا لق التوازن ب ن كتلة الأجور والعوائد من الوظائف العمومية بخدمة جيدة ومتم ة؟

366 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان