تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عبرت هيئة المحامين بالمغرب عن رفضها للعديد من مضامين مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بمهنة المحاماة معتبرة أنه من بين الاختلالات والعيوب التي شابت المشروع منحه عددا من اختصاصات مجلس الهيئة التي ينتمي إليها المحامي المتمرن أو المحامي الرسمي لغير مجلس الهيئة التي ينتمي لها، وإحداث ما وصفته الهيئة ببدعة جديدة وهي وجوب تبليغ السلطات الحكومية المكلفة بالعدل بعدد من قرارات النقيب ومقررات مجلس الهيئة وكأن هناك تبعية لها لهذه السلطة الحكومية، مع جعل المحامين تابعين لوزارة العدل بالنص على أنها هي التي تمكنهم من الرقم الوطني" بدلا من الهيئات المنتمين لها، الى غير ذلك من الانتقادات الكثيرة التي وجهتها الهيئة لمشروع القانون. وعليه نسائلكم السيد الوزير: •عما تنوي وزارتكم القيام به لفتح حوار جديد مع هيئة المحامين بالمغرب من أجل إيجاد توافق حول مضامين هذا المشروع خدمة لهيئة الدفاع ولهيئة العدالة ببلادنا؟
