تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشهد الفضاء الرقمي بالمغرب توسعا متسارعا في أنماط جديدة من التفاعل والتعبير، رافقته في المقابل بروز ممارسات إجرامية مستجدة، من قبيل التشهير والابتزاز الإلكتروني. ويطرح هذا الوضع تحديات حقيقية على مستوى الحماية القانونية للأفراد والمؤسسات، تتمثل في ضرورة القيام بما يلزم تشريعيا لتجاوز الإكراهات العملية المرتبطة بتعدد وتداخل النصوص المؤطرة للجرائم المعلوماتية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات الرقمية، وضمان حرية التعبير مع التصدي الحازم لجرائم الابتزاز والتشهير التي تعرف انتشارا متزايدا عبر المنصات الرقمية. من أجل هذا نسائلكم عن: المرتكزات الأساسية التي ستعتمدها الحكومة لضمان انسجام التشريعات ذات العلاقة مع مبادئ حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية؟
