الجهوية والحكامة المالية الترابية

نص السؤال :

في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للإصلاحات الدستورية ببلادنا، وما يقتضيه من تعزيز اللاتمركز واللامركزية وتقريب القرار العمومي من المواطن، يبرز تحدي تمكين الجهات من صلاحيات مالية حقيقية تخول لها الاضطلاع بأدوارها التنموية بشكل فعال. وحيث إن تحقيق حكامة ترابية ناجعة يظل رهينا بربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى الجهوي، وإقرار آليات واضحة لتحديد الأهداف والمؤشرات المرتبطة بالأداء، بما يسمح بتقييم الأثر الفعلي للسياسات العمومية على المستوى المحلي، نسائلكم، السيد الوزير، عن مدى توجه الحكومة نحو تمكين الجهات من صلاحيات مالية أوسع، عبر إقرار أهداف ومؤشرات جهوية وربطها بالميزانية، وكذا تعزيز استقلاليتها في برمجة وتتبع النفقات، بما يساهم في ترسيخ حكامة ترابية فعالة، وتقريب القرار المالي من المواطن، وتحقيق تنمية مجالية متوازنة.