الحاجة إلى آلية مستقلة لمنح تراخيص التنقيب والتحريات الأثرية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يمثل البحث الأركيولوجي أحد المجالات العلمية الحيوية لفهم تاريخ المغرب وإبراز عمقه الحضاري، كما أنه يشكل رافعة أساسية لتعزيز صورة المملكة في الساحة الأكاديمية الدولية. غير أن عددا من الباحثين في علوم الآثار أكدوا أن العراقيل الإدارية المرتبطة بالحصول على تراخيص التنقيب والتحريات الأثرية تعيق بشكل مباشر سير المشاريع العلمية، وتؤثر على التعاون الدولي، وتحد من فرص تكوين الطلبة والباحثين الشباب في الميدان. هذه الوضعية تطرح إشكاليات تتعلق بالشفافية والنجاعة، وتستدعي التفكير في آليات جديدة تضمن استقلالية القرار العلمي وتفادي تعطيل المشاريع ذات القيمة الوطنية والدولية. وفي هذا السياق، اقترح بعض الباحثين إحداث لجنة علمية مستقلة تضم خبراء في مجال الآثار، تتولى دراسة ملفات المشاريع البحثية وإصدار التراخيص وفق معايير أكاديمية واضحة، بما يعزز الشفافية ويضمن استمرارية المشاريع العلمية دون تعطيل أو مماطلة، ويسهم في تطوير المعرفة الأركيولوجية وخدمة التراث الوطني. لذا نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لإحداث لجنة علمية مستقلة لمنح تراخيص التنقيب والتحريات الأثرية، بما يضمن الشفافية ويعزز تطوير البحث الأركيولوجي بالمغرب؟

