الحاجة إلى إطار قانوني وطني خاص بتقنين الذكاء الاصطناعي ومخاطره القانونية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم: استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المواد المتعلقة بالأسئلة الكتابية وفي إطار ممارسة مهام الرقابة البرلمانية، أن أتوجه إلى سيادتكم بالسؤال التالي حول ضرورة إعداد إطار قانوني وطني خاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي وتدبير مخاطره القانونية والأخلاقية. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي—خصوصا الأنظمة التوليدية ونماذج التعلم العميق—مكونا أساسيا في تدبير الخدمات العمومية والخاصة، مع ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية عميقة تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وحماية المعطيات الشخصية، واستقرار الأمن السيبراني، وتنظيم الملكية الفكرية، فضلا عن تحديات الشفافية والخوارزميات القابلة للمساءلة، بالرغم أهمية الترسانة القانونية الوطنية، إلا أنها لم تعد مواكبة للمستجدات والمخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز أوجه القصور: 1. القانون 09-08 لم يعد كافيا أمام قدرات الذكاء الاصطناعي في: – التحليل الآلي المتقدم – التنبؤ السلوكي، – معالجة البيانات الضخمة بما فيها الحساسة، 2. القانون 07-03 المتعلق بالجريمة المعلوماتية لا يشمل: – الهجمات المبنية على الذكاء الاصطناعي، – البرمجيات الخبيثة ذاتية التطور، – تقنيات الانتحال العميق Deepfake))، 3. قانون الملكية الفكرية 2.00 يفتقر إلى: – تأطير المصنفات المنتجة آليا – حماية المحتوى المستخدم في تدريب النماذج، – تحديد حقوق المبدعين تجاه الأنظمة التوليدية، 4. غياب إطار ينظم المسؤولية القانونية للخوارزميات (Algorithmic Liability). إن انخراط المملكة المغربية في اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، والاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، إلى جانب التعاون الرقمي مع الاتحاد الأوروبي، يفرض تحيين الإطار القانوني الوطني بما يواكب المعايير الدولية الحديثة. وتتجلى هذه المخاطر بشكل خاص في: – تحديد المسؤولية المدنية والجنائية في حالة وقوع ضرر ناجم عن أنظمة ذكية ذاتية التعلم. – توليد محتوى تضليلي أو احتيالي باستعمال التقنيات التوليدية. – القرارات المؤتمتة ("الأوتوماتيكية") التي قد تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتؤثر في الحقوق الأساسية للأفراد. – المعالجة الآلية للبيانات الحساسة دون رقابة فعالة. – اختراق الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات العمومية والخاصة بالاعتماد على خوارزميات متطورة. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي التدابير التشريعية والتنظيمية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، وفي أي أفق زمني، من أجل إعداد إطار قانوني وطني شامل خاص بالذكاء الاصطناعي، ينسجم مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية، ويضمن الأمن القانوني، ويحمي المعطيات الشخصية، ويؤطر المسؤولية المدنية والجنائية للأنظمة الذكية؟