الحاجة إلى نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم؛ يعيش قطاع المهندسين والهندسة بالمغرب خلال السنوات الاخيرة على ايقاع تحديات كبرى، اهمها غياب قانون أساسي محفز ومواكب للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها المجتمع وغياب تنظيم مهني يساهم في ضبط الممارسة الهندسية. لذا نتشرف بمراسلة سيادتكم قصد التدخل العاجل من اجل إنصاف المهندسين/ت العاملين بالقطاع العام عبر إقرار نظام أساسي جديد خاص لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. لا يخفى عليكم، السيد رئيس الحكومة، أن الأوضاع المتدهورة التي تعاني منها الهندسة الوطنية والمهندسين لأسباب متعددة، تؤثر سلبا على عطائهم ومساهمتهم في رفع التحديات التي تواجه بلادنا، كالتحول الرقمي والانتقال الطاقي وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، بالإضافة إلى توطين تكنولوجيا وطنية لتحقيق السيادة الوطنية في مختلف المجالات الصناعية والصحية... إلخ كما نخبركم ان التأخر في معالجة هذا الملف، يغذي إحساسا بالحيف والاستياء وسط صفوف المهندسات والمهندسين في جميع القطاعات. وفي هذا السياق، نثير انتباهكم إلى الإنعكاسات السلبية التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفاق الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف. وعليه، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها أو التي اتخذتموها، من أجل فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية، وفي مقدمتها تغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 سبتمبر2011، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، من أجل إقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام. وكذا انشاء هيئة وطنية قصد تنظيم وتقنين المهنة، إضافة إلى إبرام اتفاقية جماعية تهم المهندسين الممارسين بالقطاع الخاص. وفي انتظار ما ستبادرون إليه من اجراءات عملية حلحلة هذا الملف، تقبلوا، السيد رئيس الحكومة، فائق عبارات التقدير والاحترام.