تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ينص الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، كما وقع تغييره وتتميمه، على مقتضيات أضحت متقادمة، بعد أربعة عقود من الممارسة العملية، كما أن أحكامه أصبحت متعارضة من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي يعتمد 15,55 درهما للساعة، أي ما يعادل 2970 درهما كحد أدنى للأجر حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022، في حين نجد ظهير 2 أكتوبر 1984 مازال يعتمد في احتساب التعويض على حد أدنى للأجر لا يتجاوز 772 درهما، رغم مراجعة الحد الأدنى للأجور عدة مرات بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة. إن الظهير المذكور يخدم مصالح شركات التأمين التي أصبحت، مع الأسف الشديد، تـمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، وتتماطل في كثير من الأحيان في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق. لذا؛ نسائلكم عن تصوركم لمراجعة أحكام ظهير 2 أكتوبر 1984 بصورة جذرية، خصوصا بعدما أبديتم استعدادكم وتجاوبكم مع تعديل مقتضياته التي تشكل إجحافا حقيقيا لحقوق الضحايا وذوي الحقوق؟
