الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص وتدابير الملاءمة بين القطاعين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذونها بخصوص ملاءمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع نظيره في القطاع العام، وأيضا بالنسبة لاستفادة مستخدمي القطاع الخاص من رخصة الابوة؟ وهل هناك رؤية لدى الحكومة لإصلاح شامل لمنظومة الأجور في القطاعين، وأيضا تحيين مدونة الشغل؟

