الحركة الانتقالية التي همت جهاز تفتيش الشغل على مستوى عدة جهات من المملكة

نص السؤال :

وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي الى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المحترم. السيد الوزير المحترم، عرفت بعض جهات المملكة حركة انتقالية في صفوف مكونات هيئة تفتيش بناء على مدكرات صدرت عن المدراء الجهويين التابعين لوزارتكم وقد خلفت استياءا عميقا في اوساطهم لدا نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات المتخذة لسحب و الغاء قرارت النقل التعسفية بالنظر الى ما يلي : 1- غياب السند القانوني لتنظيم هده الحركية الجهوية دلك ان المدكرة المؤرخة في 19 ماي 2016 التي تعطي الصلاحية للمسؤولين الجهويين لإجراء عملية اعادة الانتشار تفتقد الى الشرعية لكونها مخالفة من حيث الشكل و المضمون لأحكام المادتين 1 و 9 من مرسوم 30 اكتوبر 2008 المتعلق بتفويض امضاء الوزراء و كتاب الدولة و نواب كتاب الدولة فهده المدكرة ماهي بتفويض امضاء و لا هي بتفويض سلطة و لا تساير التفويض المالي المنسجم مع احكام المرسوم . Page 1 of 3 2- اعادة الانتشار إجراء غير منصوص عليه في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية كل ما ورد في هدا الاطار المرجعي يتعلق بحركية الاطر المشتركة بين القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية . 3- عدم انسجام الحركية مع الضمانات الحمائية المقررة لفائدة جهاز تفتيش الشغل بموجب المعايير الدولية و الاقليمية ذات الصلة و التي تعتبر كلا لا يتجزأ و على راسها استقلالية الجهاز و عدم خضوعه للتأثيرات الخارجية و تغير الحكومات دلك ان الاحساس بعدم الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي جراء قرارات النقل التي املتها السلطة التقديرية للمسؤول الترابي ستنعكس سلبا على نجاعة الاداء و ستضرب في العمق مبدأ الاستقلالية الدي يتمتع به جهاز تفتيش الشغل بموجب الاتفاقيتين الدوليتين 81 و 129 و الاتفاقية العربية رقم 19 لمنظمة العمل العربية حول تفتيش الشغل ينضاف الى دلك الالتزام الملقى على عاتق الحكومة بموجب نفس الاتفاقيات بتوظيف اطر هيئة تفتيش الشغل بالشكل الكافي وهم الدين يسهرون على السلم الاجتماعي و حماية الحقوق سدا للخصاص و تفاديا للمشاكل التي يطرحها النقل من اجل المصلحة الدي يجب ان يكون استثنائيا و مؤقتا لا ان يكون نقلا جماعيا من اجل المصلحة و بشكل دائم دون قواعد و لا معايير مضبوطة و في غياب تحديد دقيق للحاجيات و تخصيص للاهداف. كما ان اطلاق العنان للمسؤولين الترابيين من شأنه المساس بوحدة القيادة و الاشراف على جهاز تفتيش الشغل الدي تنص عليه المعايير الدولية و الاقليمية من خلال الحديث عن السلطة المركزية. 4- قيام الوزارة بتوظيف حوالي 200 مفتش شغل خلال الاربع سنوات الماضية استجابة للحاجيات المعبر عنها من طرف المديريات الاقليمية و الجهوية و حركية المؤسسات بشكل دوري بين مكونات هيئة تفتيش الشغل و الحركية على مستوى الدوائر بشكل توافقي التي يشرف عليها المدير الاقليمي و العمل بالنظام المعلوماتي شغل كوم كل هده الامور لا تبرر من الناحية الواقعية هده الحركية التنقلية الانتقامية ؟ 5- عدم شرعية ربط حركية جهاز تفتيش الشغل بحركية المسؤولين الترابيين التي تؤطرها الرسالة الملكية لسنة 1993. 6- لمادا لم تفتحوا بعد الحوار الاجتماعي القطاعي مع شركائكم الاجتماعيين في القطاع باعتباره الالية المؤسساتية المناسبة لدارسة مثل هده القضايا انسجاما مع مقتضيات الميثاق الوطني للحوار Page 2 of 3 الاجتماعي ووضع مدكرة تأطيرية للعملية كما هو الشأن في باقي القطاعات الوزارية للحد من السلطة التقديرية للمسؤولين بشكل عام ثم المفاوضة حول النظام الاساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل كمدخل رئيسي لتنزيل الضمانات الحمائية الدولية و انصاف هده الفئة التي تضطلع بإنفاذ القانون و تجعل الحكومة المغربية متلائمة مع الاتفاقيات التي صادقت عليها . لدا و امام هده المعطيات القانونية و الواقعية نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءات المتخذة لإعادة الوضع الى حالته الطبيعية خاصة ان القطاع على صفيح ساخن بفعل دخول هيئة تفتيش الشغل في اشكال احتجاجية من شانها تعطيل خدمات مفتشية الشغل باعتبارها مرفقا حيويا من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية .