الحفاظ على الطابع العمومي للمجموعات الصحية الترابية ومنع تحولها إلى شركات

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الوزير المحترم، شهدت مدينة طنجة ندوة فكرية نظمها المرصد المغربي للحماية الاجتماعية بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، خصصت لقراءة تجربة المجموعات الصحية الترابية واستشراف آفاقها. وقد رسم خبراء وأكاديميون صورة قاتمة لمستقبل المنظومة الصحية العمومية، محذرين من مخاطر السير بمنطق السرعتين، يكرس التفاوت بين القطاعين الخاص والعمومي، ومن شبح تحول هذه المجموعات إلى شركات بفعل تفويض خدمات أساسية لشركات المناولة واعتماد ما يسمى بالتمويلات المبتكرة. كما أشار المتدخلون إلى اختلالات بنيوية، منها غياب تقييم علمي للتجربة، عزوف الأطر الصحية عن تحمل المسؤولية، دمج المراكز الاستشفائية الجامعية مع المجموعات الترابية الصحية بما قد يؤثر سلبا على جودة التكوين والخدمات، إضافة إلى استحواذ القطاع الخاص على أغلب موارد صناديق التغطية الصحية، مقابل ضعف نصيب المستشفيات العمومية. وبما أن هذه الملاحظات تثير مخاوف جدية حول مستقبل الحق في الصحة والعدالة في الولوج إلى العلاج، خاصة وأن نحو 11 مليون مواطن لا يتوفرون على أي تغطية صحية، فإنني أسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير العملية التي ستتخذونها لضمان أن تظل المجموعات الصحية الترابية رافعة لتقوية المرفق العمومي، بدل أن تتحول إلى شركات أو آليات لخوصصة القطاع الصحي، وعن كيفية معالجة الاختلالات المرتبطة بالتمويل، الحكامة، وتوازن العلاقة بين القطاعين العام والخاص؟