العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الحفاظ على حقوق و مكتسبات اليد العاملة و الفئات الهشة من العاملين بسوق الجملة للثروات السمكية و المنتجات البحرية بمدينة الدار البيضاء بعد قرار تحويله إلى منطقة حد السوالم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في إطار مخطط تطوير الدار البيضاء وتحويلها إلى "ميتروبول" حقيقي، فقد تقرر نقل أسواق الجملة الكبرى مثل سوق السمك إلى منطقة حد السوالم خارج الدار البيضاء بحوالي 30 كلم ، ومن تم الإعلان عن إحداث "منصة متكاملة للأغذية بما فيها البحرية ستكون جاهزة منتصف 2027، بميزانية تقارب 1.5 مليار درهم، ممولة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية، وجماعة حد السوالم. مقابل ذلك ، فقد أثار هذا القرار جدلا واسعا بين التجار الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم وارتفاع أسعار السلع بسبب تكاليف النقل والشحن المخصصة للمنتجات البحرية و الثروات السمكية، إضافة إلى تأثير ذلك على الفئات الهشة من الباعة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة و التي ليس بمقدورها التنقل و قطع مسافة كيلومترية ليست بالهينة بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها فيما يتعلق بالحرص على حقوق و مكتسبات اليد العاملة وعموم المهنيين الذي ظلوا ينشطون في سوق الجملة المخصص للأسماك لسنوات عديدة و الحفاظ على مصدر رزقهم بعد تحويل هذه السوق و إلحاقها بالمنصة الغذائية المقرر اعتمادها بمواصفات دولية بمنطقة حد السوالم ؟

185 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري