الحفاظ على حقوق و مكتسبات اليد العاملة و الفئات الهشة من العاملين بسوق الجملة للثروات السمكية و المنتجات البحرية بمدينة الدار البيضاء بعد قرار تحويله إلى منطقة حد السوالم
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار مخطط تطوير الدار البيضاء وتحويلها إلى "ميتروبول" حقيقي، فقد تقرر نقل أسواق الجملة الكبرى مثل سوق السمك إلى منطقة حد السوالم خارج الدار البيضاء بحوالي 30 كلم ، ومن تم الإعلان عن إحداث "منصة متكاملة للأغذية بما فيها البحرية ستكون جاهزة منتصف 2027، بميزانية تقارب 1.5 مليار درهم، ممولة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء ، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية، وجماعة حد السوالم. مقابل ذلك ، فقد أثار هذا القرار جدلا واسعا بين التجار الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم وارتفاع أسعار السلع بسبب تكاليف النقل والشحن المخصصة للمنتجات البحرية و الثروات السمكية، إضافة إلى تأثير ذلك على الفئات الهشة من الباعة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة و التي ليس بمقدورها التنقل و قطع مسافة كيلومترية ليست بالهينة بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها فيما يتعلق بالحرص على حقوق و مكتسبات اليد العاملة وعموم المهنيين الذي ظلوا ينشطون في سوق الجملة المخصص للأسماك لسنوات عديدة و الحفاظ على مصدر رزقهم بعد تحويل هذه السوق و إلحاقها بالمنصة الغذائية المقرر اعتمادها بمواصفات دولية بمنطقة حد السوالم ؟

