الحقوق القانونية والوضعية الاجتماعية للأطر المساعدة بقطاع الشباب

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الوزير المحترم، تواجه فئة الأطر المساعدة بقطاع الشباب أوضاعا مهنية واجتماعية صعبة، رغم ما تضطلع به من أدوار أساسية في تأطير الأنشطة الشبابية والثقافية وتنفيذ البرامج الحكومية. إذ يشتغل عدد كبير منهم عبر شركات مناولة، بأجور لا تتجاوز متوسطها 2450 درهما، وهو مبلغ أدنى من الحد الأدنى للأجور. كما أن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يعكس مدة العمل الفعلية، حيث لا يتجاوز غالبا 20 يوما شهريا، مما يؤثر سلبا على حقوقهم الاجتماعية وفي حالة التقاعد. ورغم إطلاق ورش الحماية الاجتماعية، فإن هذه الفئة لا تزال تعاني من هشاشة في الاستفادة الفعلية، بل إن بعضهم أحيل على التقاعد دون احتساب سنوات طويلة من العمل. ويذكر أن قطاع الشباب يشغل آلاف الأطر المساعدة عبر أكثر من800 مؤسسة سوسيو-ثقافية، تستقبل سنويا مئات الآلاف من المستفيدين. لذا، أسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأطر المساعدة بقطاع الشباب؟ وعن التدابير التي ستتخذونها لإدماج هذه الفئة ضمن إطار قانوني منصف؟