الحق في الترقية بالاختيار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدرسة العليا للأساتذة الدرجة الثانية

نص السؤال :

في ظل الالتزامات التي ترفعها الحكومة بخصوص تحفيز نساء ورجال التعليم وتحسين أوضاعهم المهنية، يظل ملف الترقية بالاختيار لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدرسة العليا للأساتذة (الدرجة الثانية) أحد الملفات العالقة التي تثير استياء هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، والتي ترى أن حقها في الترقية مكفول قانونيا وفق مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الحق يواجه عوائق إدارية وتقنية غير مبررة. إن هذه الفئة، وبعدما راكمت سنوات من الخدمة الفعلية تفوق العشر سنوات، واستوفت شرط الرتبة المطلوبة والنقطة الإدارية، تجد نفسها ضحية لسياسات تدبيرية لا تنصفها، حيث يتم تقييد ترقيتها بمناصب مالية محدودة لا تواكب حجم الاستحقاق، مما يؤدي إلى تعطيل ترقيتها وتأخير تحسين وضعها المهني والمادي بشكل غير عادل فبعد أن كانت تنتظر الترقية منذ سنة 2023 ها نحن اليوم وصلنا إلى سنة 2025 دون جديد يذكر. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدرسة العليا للأساتذة (الدرجة الثانية) وتمكينهم من حقهم المشروع في الترقية بالاختيار دون مماطلة أو تمييز خاصة وأن هناك ما يروج بخصوص تعليق مشاركة النقابات في تنزيل هذا الملف سيؤدي إلى تجميد الترقيات الى ما بعد 2026؟