الحماية الاجتماعية

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، السيد رئيس الحكومة المحترم، يعد الأمن السيبراني أحد ركائز السيادة الوطنية وأولوية استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الحساسة واستمرارية المرافق والخدمات العمومية الحيوية والحرجة. كما يشكل رهانا استراتيجيا لإنجاح ورش التحول الرقمي، وجزءا من الأمن القومي للدول في عالم تهدده المخاطر الرقمية، وتتزايد الهجمات الإلكترونية التي تتمكن من استغلال ثغرات نظم المعلومات وتعطيل عملها في ظل تنامي جيل جديد من الحروب. لقد عرفت بلادنا تطورا ملحوظا في مجال الأمن السيبراني من خلال إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والمركز الوطني لليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030، بالإضافة إلى سن قوانين وتشريعات مهمة مثل القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع الاستثمار في برامج التكوين والبحث في المجال مما يعكس التزامه بمواكبة التحديات الرقمية المتزايدة وحماية الفضاء السيبراني الوطني. وقد تمكن المغرب من تحسين تصنيفه في المؤشر العالمي للأمن السيبراني سنة 2024 حيث أدرج ضمن الدول الرائدة في المجال حيث حصل على درجة إجمالية قدرها ٪97.5، محققا بذلك تقدما ملحوظا في الأبعاد الخمسة المتمثلة في الجوانب القانونية، التقنية، التنظيمية، بناء القدرات، والتعاون. لكن بالرغم من المجهودات المبذولة، يواجه المغرب تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، من أبرزها الهشاشة السيبرانية للعديد من القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية وكذا الجماعات الترابية، والتي غالبا ما تفتقر إلى خطط استجابة للطوارئ الرقمية، وتزايد اعتمادها على أنظمة رقمية مستوردة دون امتلاك المعرفة العميقة بتفاصيلها الأمنية، هذا بالإضافة إلى تنامي الهجمات السيبرانية وتعقيدها، خاصة من جهات ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. هذا بالإضافة إلى أن المغرب شهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية حيوية، أسفر عنها تسريب بيانات حساسة تخص حوالي مليوني موظف و500 ألف شركة مغربية، وقد تم نشر هذه البيانات التي تضمنت معلومات شخصية ومهنية ومالية، على منصات إلكترونية مما كشف عن ثغرات أمنية خطيرة في البنية الرقمية الوطنية، الأمر الذي يضعف الثقة في التحول الرقمي الوطني ويستدعي مراجعة شاملة لاستراتيجيات الأمن السيبراني. وعليه فإن تعقيد التهديدات الرقمية يفرض تسريع وتيرة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، واعتماد مقاربة استباقية شاملة تضع الأمن الرقمي في قلب السياسات العمومية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -ماهي التدابير المتخذة لضمان التقائية واستمرارية الأنظمة المعلوماتية والرقمية للمؤسسات العمومية وحمايتها من الهجمات السيبرانية؟ -ما هي حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني منذ انطلاقها؟ وهل تم تقييم فعاليتها وفق مؤشرات دقيقة؟ -ماهي الإجراءات والتدابير التي قامت بها الحكومة لضمان سيادة رقمية تقوم على تشجيع الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الحلول السيبرانية الأجنبية؟ -كيف تنوي الحكومة سد الخصاص في الكفاءات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، خصوصا على المستوى الجهوي والجماعات الترابية؟ -ما هي خطط الحكومة لتحسيس المواطنين والمقاولات بأهمية الأمن الرقمي وطرق الوقاية من التهديدات؟