الحوار الوطني حول الدعم المالي المباشر للفقراء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 6/6/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6627 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ا وار الوط حول الدعم الما المباشر للفقراء السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، يتوفر المغرب اليوم ع أز د من عشرة برامج ار ة الفقر شمل جميع مجالات العمل الاجتما والتضام ، من أبرز ا و أ م ا المبادرة الوطنية للتنمية ال شر ة. كما أن الدولة تخصص ما يفوق 50 بالمائة من م اني ا العامة لتمو ل القطاعات ذات الطا ع الاجتما مف وم ا الشامل. ومع ذلك فإن ظا رة الفقر لازالت قائمة رغم انخفاض ا ال س خلال السنوات العشر الأخ ة؛ كما أن تص يف بلادنا داخل المؤشر الأم للتنمية ال شر ة لازال لا ير إ مستوى ا ود العمومي و المد ي المبذول، بل إن الفوارق الاجتماعية و ا الية و تلك المتعلقة بالنوع تفاقمت كما تدل المعطيات الوطنية والدولية المتوفرة ذا الشأن. إذا ان ترت ب بلادنا برسم سنة 2016 و 123 ضمن 188 دول معنية ذا القياس العال لمستوى التنمية ال شر ة، فإن ذلك راجع إ ما آلت إليه الم ونات الثلاثة ل ذا المؤشر، وع وجه ا صوص المعاي المتعلقة بال بية. ذه الوقا ع الاجتماعية جميع ا تتطلب ل س فقط مساءلة نجاعة ال امج الموج ة ار ة الفقر والفوارق الاجتماعية وا الية، بل كذلك إعادة ي لة ب يو ة للسياسة العمومية الوطنية مجال العمل الاجتما والتضام برم ا. و ذا الإطار فإن اللافت للنظر بال سبة للمحلل الموضو ل ذه السياسة و أن ال امج ال تم وضع ا تقوم ا مجموعة من القطاعات الوزار ة، والو الات الوطنية وا و ة، والعديد من جمعيات ا تمع المد ي، ال تتدخل ل واحدة م ا من موقع ا ا اص، ع نطاق واسع، سواء الوسط القروي أو وامش المدن، وصوب ل الفئات الاجتماعية الفق ة، خارج أي عمليات للت سيق أو الشراكة بي ا. و ذا الواقع راجع بالأساس إ ا عدام قيادة مؤسسية موحدة ل ذه ال امج والمبادرات، ما يحول دون التقائي ا، وتجا س ا، ما له آثار سلبية من زاو ة در الموارد ال شر ة والمالية الموج ة صو ا، و شت ت ا ودات؛ و التا و الضرورة عدم التمكن من اس داف عقلا ي ومتحكم فيه للفئات الأك فقرا، وا الات ال ابية الأك شاشة وضررا واحتياجا. لذا باتت من الضروري، بل من المست ل، إعادة ترت ب ج دي امة ال امج الوطنية ار ة الفقر والفوارق الاجتماعية وا الية، وتلك المتعلقة بالنوع، بدءا بإعمال مبدأ القيادة المؤسسية الموحدة للسياسة العمومية مجال العمل الاجتما والتضام . و ذا الإطار، فضلا عن ضرورة التوفر ع ح امة مؤسسية موحدة، وإذا انت قضية الاس داف م مة، فإن بلادنا حاجة ماسة اليوم إ ا سم اختيار نوعية الإس اتيجية ار ة الفقر والفوارق: خيار الدعم الما المباشر للأسر الفق ة؛ أم خيار مواصلة الدعم غ المباشر من خلال صندوق المقاصة صورته ا ديدة، وع ال امج المعدة ار ة الفقر والفوارق من خلال ح امة مسؤولة وم سقة. لذا أسائلكم السيد رئ س ا ومة : -عن الإجراءات ال س تخذو ا من أجل فتح حوار وط مد ي واجتما من شأنه أن ساعد لا محالة توف الشروط المؤسسية الموضوعية للتوافق شأن مضمونه، وكذا لتم لكه من طرف افة الفعاليات والقوى ا ية للبلاد، و التا للانخراط فيه، والمسا مة ت يله وتنفيذه مركز ا وترابيا؛ وذلك ا تداء بفضائل الممارسات ا يدة للديمقراطية ال شاركية مثل ذه الإصلاحات الب يو ة ذات البعد الوط ؛ ع أن ش ل ذا ا وار فرصة لبناء عاقد اجتما كب ذا الشأن. و عتمد ع مؤشرات : أولا، تحديد عتبة جديدة للفقر تتما ومستوى لفة المع شة مغرب 2018. ثانيا، وضع ل وط للفقراء ع اعتماد مع رف وحيد ل ل فرد م مته القياس المتحكم فيه للوضعية الاجتماعية ا قيقية ل ل الأسر، يمكن الآن نفسه من حصر الفقراء المطلق ن وال س ي ن ا قيقي ن، وكذا من متا عة تطور أوضاع م الاجتماعية. ثالثا، تحديد سقف للدخل المرج العام ل ل فرد بناء ع سلة ل اجيات تتلاءم ومستوى الع ش المتعارف عليه وطنيا؛ ع أن ش ل ذا السقف معيار تحديد م الدعم الما المباشر الش ري ل ل مستفيد، و التا ل ل أسرة فق ة؟
