الخرق الدستوري في إسناد تقييم السياسات العمومية لقطاع حكومي

نص السؤال :

إن تقييم السياسات العمومية يعد من الأدوات الأساسية التي من خلالها يتم قياس أداء القطاعات والمؤسسات الحكومية وتوجيه المسار التنموي للبلاد، وعلى الرغم من كون المشرع الدستوري أناط هذا الاختصاص على سبيل الحصر للبرلمان وفقا للفصل 0 7 من الدستور، فإن الهيكلة الحكومية الحالية سواء في نسختها الأولى أو الثانية، تضمنت وزارة خاصة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مما يخالف الدستور من جهة، ويسائل مدى إنجاز تقارير بالفعل تتضمن تقييما للسياسات العمومية بمختلف أصنافها وفي مختلف القطاعات من جهة أخرى، لذلك، فإننا بحكم الاختصاص نطالب بتقييم هذه التقارير إن وجدت وأيضا تقييم الجهود التي تم بذلها في مجال التقائية السياسات العمومية، كاختصاص آخر لهذه الوزارة . وبناء على ما تقدم نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة التساؤلات الآتية : 1) هل هناك رؤية لدى الحكومة بخصوص هذا الخرق الدستوري وهل هناك إمكانية لتصحيحه؟ 2) ما هي حصيلة تقييم السياسات العمومية التي أنجزتها الوزارة وفقا للتسمية والاختصاصات المخولة لها؟ 3) أين تتقاطع اختصاصات الوزارة في مجال تقييم السياسات العمومية مع الاختصاصات الدستورية للبرلمان التي تعتبر أسمى من كل القوانين والنصوص؟ 4) ما هو الأثر الذي يمكن ترتيبه في غياب تقارير لتقييم السياسات العمومية من قبل الوزارة؟ 5) ما هي نتائج اختصاص الوزارة المتمثل في التقائية السياسات العمومية؟