الخروقات التدبيرية والمالية المرفوعة بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط

نص السؤال :

توصل الرأي العام التربوي، عبر تقارير نقابية بمعطيات تتعلق بخروقات تدبيرية ومالية شابت مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، خاصة على مستوى تدبير الصفقات العمومية، وتوزيع التعويضات، والشفافية المالية. فقد أشار التقرير النقابي إلى فتح صفقات لاقتناء مواد بناء دون حاجة فعلية إليها، ودون أن يتوصل المركز بأي من هذه المقتنيات، كما أن المركز لم يشهد أي مباراة للتوظيف منذ سنة 2021. كما نبه التقرير إلى تدبير غير سليم للتعويضات عن المهام، حيث يتم صرف مبالغ متفاوتة بشكل غير مبرر لأشخاص قاموا بالمهام نفسها وعدد الساعات نفسه، مع تسجيل حالات إكراه بعض الأساتذة على إرجاع مبالغ مالية، واستثناء موظفين آخرين بسبب انتمائهم النقابي. كما أشار التقرير إلى غياب أي تقارير للجنة تتبع صرف الميزانية، ورفض الإدارة تمكين الأعضاء من الوثائق المحاسباتية الضرورية، إضافة إلى عدم توفير الكتب برسم سنة 2024 وغموض مآل الاعتمادات المالية المخصصة لها. وأمام خطورة هذه المعطيات، وتداعياتها على الحكامة الجيدة، والشفافية، وجودة أداء مؤسسة تكوينية وطنية ذات أهمية استراتيجية، أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي توضيحاتكم بخصوص هذه الاختلالات التي وردت في التقارير النقابية؟ 2. ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لافتحاص المركز وترتيب المسؤوليات؟ 3. هل ستتم إحالة هذه الملفات على المفتشية العامة للوزارة أو الجهات الرقابية المختصة قصد التأكد من سلامة تدبير الصفقات العمومية وتوزيع التعويضات؟ 4. وما هي التدابير لضمان الشفافية في صرف الميزانية وتمكين اللجان المختصة من جميع الوثائق المحاسباتية؟