الخروقات التي يعرفها مشروع استثماري بجماعة ميراللفت إقليم سيدي افني

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، قام السيد الحسن حما نجاز مشروع استثماري يتكون من بناية R+3 بمركز جماعة ميراللفت إقليم سيدي افني على مساحة جزء منها مخصص لمستوقف السيارات و جزء مخصص لمرفق إداري و جزء يخترقه الطريق الجهوية 104 ذات عرض 30 متر، حسب مقتضيات تصميم التهيئة لمركز ميراللفت و المنشور لجريدة الرسمية رقم 6407 بتاريخ 26 اكتوبر 2015. بناء على رخصة رقم 2015/125 بتاريخ 03 غشت 2015 (شهر قبل الانتخا ت الجماعية والجهوية) مسلمة من طرف رئيس ا لس الجماعي السابق بشكل أحادي و في غياب للرأي المطابق للمصالح المعنية، خاصة الوكالة الحضرية مما يتنافى و منطوق المادة 35 من مرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 و المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص. و لأن الظروف التي منحت فيها تلك الرخصة لازالت محكومة لإجراءات التي واكبت مصادقة ا لس الجماعي في دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2014 على تصميم يئة المركز عملا بمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 90/12 المتعلق لتعمير و التي تنص صراحة على المنع المطلق على منح أي إذن نجاز أعمال البناء بعد اختتام البحث العلني الى حين صدور النص الخاص لمصادقة على مشروع تصميم التهيئة. و على إثر توصل الجماعة برسالة من السيد عامل اقليم سيدي افني تحت عدد 4928 بتاريخ 26 اكتوبر 2015 حول الترخيص ببناء عمارة من ثلاثة طوابق بناء على ترخيص رئيس ا لس الجماعي السابق بشكل أحادي مما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات القانون ذي صلة بمسطرة الحصول على رخصة البناء...تم سحب رخصة البناء من صاحب المشروع و تم تبليغه بذلك. و رغم قرار اللجنة التقنية الإقليمية ا تمعة بمقر قيادة مير اللفت بتاريخ 2015/11/11 لدراسة الموضوع و التي قررت فيه ما يلي: -مطالبة ا لس عادة تبليغ صاحب المشروع بقرار سحب تلك الرخصة بجميع الطرق القانونية. -الأمر الفوري يقاف الأشغال عدد 1039 بتاريخ 25 نونبر 2015. -إعذار من رئيس ا لس الجماعي إلى صاحب المشروع عدد 1038 بتاريخ 25 نونبر 2015. -تفعيل مقتضيات المادة 80 من القانون 12/90 المتعلق لتعمير. فقد واصل صاحب المشروع إنجاز البناية معتمدا على حكم قضائي إستصدره من المحكمة الإدارية كادير في ملف عدد 290/7106/2015 و القاضي يقاف تنفيذ القرار الإداري المتعلق بسحب رخصة البناء و الذي تم ييده بمحكمة الاستئناف بمراكش ملف عدد 207/7214/2016. و لأن الأمر يتعلق ب: -الاستهتار لقانون و بو ئق التعمير. -تسليم رخص البناء في ريخ مشبوه (3 غشت 2015) قبل شهر من استحقاقات 4 شتنبر 2015. -البناء في موقع غير صالح للبناء وفق تصميم التهيئة للجماعة. -اختراق الطريق الجهوية 104 ذات عرض 30 متر. -تلكؤ السلطات المحلية لجماعة تفعيل مقتضيات المادة 80 من قانون 12/90 المتعلق لتعمير. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير و الإجراءات التي ستتخذو ا لإحترام مقتضيات تصميم التهيئة لمركز ميراللفت والمنشور لجريدة الرسمية رقم 6407 بتاريخ 26 اكتوبر 2015؟