الخروقات والاختلالات التي عرفتها صفقات مشاريع جماعتي الحوافات ودار الكداري بإقليم سيدي قاسم

نص السؤال :

وقفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية واللجنة المكلفة بتتبع الأشغال بما فيها وكالة حوض سبو، على عدد من شبهات التلاعب في الصفقات وتبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، حيث كشفت التقارير عن مجموعة من الخروقات في صفقات مشاريع تتعلق بحماية الجماعة من آثار الفيضانات الممولة من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، معظم هذه المشاريع لازالت متوقفة لحد الآن، مع العلم أنه صرفت عليها مبالغ ماليه مهمة. وحيث أكدت وزارة التجهيز في جوابها رقم 23/83 بتاريه 17 فبراير 2023 على سؤال كتابي رقم 7408 حول موضوع "الاتفاقيات التي أبرمتها وكالة حوض سبو بفاس مع جماعة الحوافات " كما هو مبين رفقته، على أن التسليم النهائي للأشغال المتعلقة بالشطر الأول والثاني لم يتم بعد فيما توقفت الأشغال بالشطر الثالث والرابع. أما على مستوى جماعة دار الكداري، سجلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية كذلك، خروقات في السوق الأسبوعي بجماعة الرميلات الذي خصص لبنائه أربعة ملايير سنتيم، تم بناؤه بدون رخصة وبدون تصميم وفي ظرف وجيز بمنطقة تعرف فيضانات خطيرة رغم التعرض الذي قامت به وكالة حوض سبو بفاس. حيث عرف السوق الأسبوعي، انهيار وإتلاف كلي بسبب غش وعيوب في بنائه. فضلا عن بناء محلات تجارية بدون دراسة وبدون ترخيص، وبدون سلوك المساطر القانونية، تعود ملكيتها للأغيار مما يعد خرقا لقوانين التعمير وتبديد للمال العام. ويمكن القول أن المشاريع التي كانت مبرمجة من 2015 إلى 2023، تعرضت للخراب والإتلاف همت بنيتها التحتية مع العلم أنه صرفت عليها أموال باهظة، والسبب راجع إلى غياب دراسة شمولية ومعمقة. وبناء على التقارير السالفة الذكر، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات المتخذة من طرف وزارتكم لحماية المال العام وتنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.