الخروقات والاختلالات التي عرفها المحور الطرقي الرابط بين ميرغت وايت ارخا بالجماعة الترابية ايت ارخا بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تؤكد المعطيات الواردة من الميدان، ومن طرف الساكنة وجمعيات المجتمع المدني أن أشغال إنجاز الطريق رقم 1915 عرفت غشا بنيويا في الإنجاز. فانطلاقا من المعاينة الميدانية، يتضح أن المحور الطرقي الرابط بين ايت ارخا وادودو تشوبه عدة اختلالات وخروقات في الإنجاز، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق حول الموضوع علما أنها حديثة الإنجاز ولم يمر على تدشينها سوى شهر واحد فقط، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام دفتر التحملات وشروط الصفقات العمومية. كما أن وضع الطريق يشكل خطرا كبيرا على حياة مستعمليه، علما أن هذه الطريق الحيوية تعد شريانا أساسيا يربط عددا من الجماعات الترابية بالطريق الوطنية رقم 1. حماية للمال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1. ما هي التدابير الرقابية الجديدة التي ستعتمدونها لضمان احترام الجودة في أشغال انجاز الطرق، وفرض التزام المقاولين بدفاتر التحملات؟ 2. ما هي الإجراءات الزجرية والتأديبية في حق كل من يثبت مسؤوليته في الغش، سواء من المقاولين، أو مكاتب الدراسات، أو المسؤولين الذين يوقعون محاضر التسليم دون مراقبة فعلية وتتبع؟ 3. وما هي المقاربة الإصلاحية التي تعتزم وزارتكم اعتمادها لإعادة هيكلة تدبير الصفقات الخاصة بالمحاور الطرقية، خاصة في العالم القروي، بما يضمن الشفافية وحماية المال العام وسلامة المواطنين والمواطنات؟

