العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الخصاص الحاد في التجهيزات الطبية بالمستشفى الحسني بالناظور

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/1/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :4192 إ السيد وز ر ال ة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ا صاص ا اد التج ات الطبية بالمس شفى ا س بالناظور السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عا ي مس شفى ا سن الثا ي من خصاص حاد التج ات الطبية، خاصة أج زة الكشف بالأشعة، حيث يتوفر ذا المس شفى الذي يقدم خدماته لما يز د ع 700 ألف مواطن من ساكنة إقلي الناظور والدر وش بالإضافة إ عدد م م من الم اجر ن السر ن الأفارقة م م والسور ن، ع ج از س ان واحد، ح ن لا يزال يفتقد از ال IRM للكشف الدقيق. ومع ته الوضعية ي أ المر يوميا إ المس شفيات المتواجدة المدن الأخرى مثل وجدة، فاس والر اط، من أجل ا ضوع للكشوفات الدقيقة اللازمة ل يص حال م، مما يز د من معانا م مع مصار ف التنقل ومع تفاقم المرض، حيث ي ت مآل م أحيانا بوفاة عض م، سيما حينما يتعلق الأمر ب ايا حوادث الس الذين تتطلب حالا م ا رجة اتخاذ تداب است الية لإنقاذ حيا م. السيد الوز ر ا م، إن إرساء سياسة ا ومة الرامية إ عميم ا دمات الطبية ع افة المواطن ن، وتحقيق العدالة الولوج إل ا، يتطلب تجنيد افة الإم انات المتاحة ل و د المس شفيات العمومية بالتج ات الطبية اللازمة، سيما أن أغل ا عا ي نقصا حادا ته التج ات وخاصة أج زة الس ان وال IRM. و س ب عدم تمكن المس شفى من يص جميع ا الات الوقت المناسب أو التج ات المناسبة، تطول مدة المواعيد إ ش ور ت س ب غالبا شنجات ب ن المرتفق ن وذو م مع الأطر الطبية العاملة بذات المس شفى، كما بات غياب ج از IRM مصدر قلق كب للمر الذين يجدون أنفس م أمس ا اجة إليه. من أجل ذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : - عن الإجراءات والتداب ال س تخذ ا وزارتكم من أجل سد النقص ا اد التج ات الطبية بالمس شفى ا س بالناظور؟

355 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الصحة

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصحة

  3. إحالة عادية

    وزارة الصحة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان