تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تبعا لما ورد في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، والذي أبرز الارتفاع المتواصل في حجم القضايا والمهام الموكولة إلى النيابات العامة، وما يرافق ذلك من تزايد مضطرد في عدد الملفات المعروضة على أنظارها سنة بعد أخرى، يطرح إشكال الخصاص المسجل في عدد قضاة النيابة العامة بعدد من محاكم المملكة، وما لذلك من تأثير مباشر على جودة الخدمات القضائية، وآجال البت في القضايا، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وحسن سير المرفق القضائي. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن: •التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تدارك الخصاص الحاصل في عدد قضاة النيابة العامة، بما يتلاءم وحجم المسؤوليات المتنامية الملقاة على عاتقها؟ •الاستراتيجية المعتمدة لضمان توزيع عادل وناجع لقضاة النيابة العامة، يراعي مبدأ الإنصاف المجالي وحجم القضايا المعروضة؟
