العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الخصاص المهول في الموظفين بوكالات بنك القرض الفلاحي بأقاليم جهة درعة تافيلالت

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزيرة لامحترمة، تعاني ساكنة جهة درعة تافيللت من لاخصاص في وكلات بنك لاقرض لافلحي خصاصا كبيرا في لاطر ولاموظفين بجميع أقلايم لاجهة، بسبب لاقبلا لاكبير للمرتفقين رغم لامجهودات لاكبيرة لاتي يبذلها لاعاملون بهذه لامؤسسة، حيث يوجد بإقليم زاكورة وكلاة وحيدة بمركز لامدينة تغطي خدمات جميع لامناطق لابعيدة )لمحاميد لاغزلن / تاكونيت / اكذز / تازارين / تنزولين... ( . فرضت معه ضرورة إضافة فروع بهذه لامراكز. كما أن عدد لاموظفين بعدد من لافروع يبقى ضئيل جدا بلامقارنة مع طلبات لاخدمة لامطلوبة بجهة درعة تافيللت ) لاموظفون بكل من: وكلاة بومية 2/وكلاة لاريش 2/وكلاة لاجرف 2/وكلاة لاريصاني 2/ وكلاة تينجداد 2 /وكلاة تينغير 2/ وكلاة كلميمة 2/وكلاة زاكورة 2/وكلاة لاقلعة 2./ وكلاة زايدة 2 / تنغير ...(. كما تنتظر ساكنة زاكورة فتح وكلاة تمويل لافلح لاموجودة بلاقليم منذ أربع سنوات ولامجهزة لكن مع كامل لاسف ل تستفيد لاساكنة منها دون لاستفادة من خدماتها، ونفس لاشيء بلانسبة لمدينة بودنيب. وعليه نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة عن لاتدابير لاتي ستقومون بها لتوفير عدد كافي من لاموظفين بكل أقلايم جهة درعة تافيللت وإضافة فروع أخرى لتخفيف لاضغط وتقريب لاخدمات للمواطنين ؟ صاحب لاسؤلا ويحيى عدي

181 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  4. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  6. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  7. إحالة للاختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  9. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  10. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية