تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ تعد وثائق الحالة المدنية، وفي مقدمتها الدفتر العائلي، من الوثائق الإدارية الحيوية والأساسية لكل الاسر المغربية، سواء من حيث تسجيل الولادات او إسقاط الوفيات أو استصدار مجموعة من الوثائق، وعلى رأسها رسوم الولادة، علاوة على استصدار الوثائق القانونية والرسمية الأخرى. في هذا الصدد، توصلنا بمعطيات ميدانية، تفيد بوجود خصاص كبير في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الحالة المدنية، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، مما ترتب عنه، تعثر كبير في قضاء مصالح المواطنات والمواطنين، وتذمر واسع لدى الأسر الذين ينتظرون عدة شهور، للحصول على هذه الدفاتر، لاسيما تلك التي رزقت بمواليد، وتجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيلها. إن هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا النقص الحاد في هذه الدفاتر، ومدى جاهزية الإدارات المحلية المختصة، في تأمين استمرارية هذه الخدمة العمومية، خاصة في ظل توجه بلادنا نحو رقمنة الإدارة وتسهيل الولوج لهذه الخدمات. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان توفير هذه الدفاتر بشكل منتظم ومستمر لا سيما بجهة الدار البيضاء سطات، وعن التدابير التي تنون القيام بها لاعتماد رقمنتها، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين؟

