الدعم المخصص لمهنيي النقل ومحدودية إنعكاسه على القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

السيد رئيس الحكومة المحترم: خصصت الحكومة كما هو معلوم دعما لمهنيي النقل على أشطر ودفعات، وذلك بغاية تفادي إنعكاس الإرتفاع المهول للمحروقات على المواطنين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية، لكن هذا الدعم لم يؤثر إيجابا على مستوى أثمان المواد والخدمات بصفة عامة، بحيث أن هذه الأسعار بدل أن تسير في منحنى تنازلي، عرفت عكس ذلك منحنى تصاعديا، مما يطرح التساؤل حول الجدوى من هذا الدعم الذي يصرف من المال العام إذا كان عديم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار نسجل غياب أية مؤشرات حول مسار هذا الدعم، وهل يصرف فعلا فيما خصص له، ومدى خضوعه للمراقبة وذلك في إطار ربط الإجراء بالغاية منه؟ إنطلاقا مما تقدم، نود منكم السيد رئيس الحكومة المحترم، موافاتنا بنسب الدعم التي صرفت، ومدى إستحضار الحكامة في صرفه وفق الأهداف المحددة له، والمتمثلة أساسا في دعم القدرة الشرائية للمواطنين؟