تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد رئ س ا ومة ، است شر جزء كب من المغار ة بما حمله دستور 2011 من عز ز ل قوق، خاصة إرساء حق جديد للمتقاض ن يتمثل مسألة الدفع عدم دستور ة القوان ن . و و حق سمح ل ل متقاض أن يدفع عدم دستور ة عض القوان ن ال ت نا أو تخرق ا قوق ال يضم ا له الدستور وال يمكن تطبيق ا قض ته . وما أك مثل ذه القوان ن شر عنا ال تضر بحقوق المواطن ن والمواطنات . ورغم قيام ال لمان ب ب مشروع قانون تنظي رقم 86.15 ولو ش ل متأخر حول شروط وإجراءات الدفع فقد عرض ذا المشروع ع ا كمة الدستور ة ال أصدرت قرار ا 6 مارس 2018، فقررت عدم مطابقة عض مواده للدستور. و ان يجب ال سر ع ب ت ب الآثار القانونية وتب مشروع جديد وفقا للمسطرة الدستور ة إلا أن الموضوع تأخر كث ا مما عطل أحد ا قوق الأساسية الذي س سا م حماية حقوق المواطن ن و تجو د ال سانة القانونية وملاءمة شر عاتنا مع الال امات الدولية لبلادنا . واليوم السيد رئ س ا ومة ، عد أن أقر مجلس ا ومة ة جديدة أبر ل 2019 وتب ا لس الوزاري 4 يونيو 2019 الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظي المذ ور ان ي ب عليكم السيد رئ س ا ومة إحالته ع ال لمان لتأحذ المسطرة ال شر عية طر ق ا خاصة أنه لا زال ي تظر ا فحص ا كمة الدستور ة و عد أن ي شر القانون ا ر دة الرسمية ثم يقرر أجل سنة أخرى ح يدخل ح التنفيذ و صبح باستطاعة ا ام ن والمتقاض ن الاستفادة منه . وسؤا اليوم السيد رئ س ا ومة ما الإجراءات ال تمت لإيداع ال ة ا ديدة من المشروع ع مجلس النواب لاستكمال الإجراءات ؟ أذكركم السيد رئ س ا ومة أن ال ة السابقة من القانون التنظي جرى التداول مشروع ا با لس الوزاري المنعقد بتار خ 23 يونيو 2016 ، وتم إيداع ا لدى مكتب مجلس النواب بتار خ 11 يوليو 2016 أي عد أقل من 20 يوما . أما الآن فقد مرت أك من 8 ش ور منذ ا لس الوزاري دون أن يوضع المشروع لدى مجلس النواب ف ل من تفس ل ذا الوضع الذي عرقل قيام ال لمان بواجبه ال شر ع ؟ و تقبلوا السيد الرئ س،عبارات إح امي.
