الرسوم الإضافية والضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء بما يفوق الاستهلاك الفعلي

نص السؤال :

يتوصل المواطنون بفواتير صادرة عن شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء تتضمن مبالغ تفوق بكثير قيمة استهلاكهم الفعلي. ففي إحدى الحالات، لم يتجاوز استهلاك مواطن واحد من الكهرباء مبلغ 70,07 درهما، غير أن الشركة ألزمته بأداء ما مجموعه 237,71 درهما، نتيجة إدراج رسوم وإتاوات وغرامات إضافية، علاوة على ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على كامل المبلغ، بما فيه الرسوم غير المرتبطة بالاستهلاك. وتفصيل الفاتورة كما يلي: استهلاك الكهرباء: 70,07 درهما إتاوة ثابتة للكهرباء: 13,85 درهما مصاريف الإشعار قبل الإيقاف: 32,50 درهما مصاريف التدخل التقني للأداء المتأخر: 65 درهما ضريبة القيمة المضافة: 31,25 درهما مجموع الرسوم الإضافية: 142,60 درهما المبلغ الإجمالي قبل الضريبة: 212,67 درهما الواجب أداؤه: 237,71 درهما لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن تفسيركم كون مواطن- على سبيل المثال- يستهلك كهرباء بقيمة 70,07 درهما، لكنه يجبر على دفع ما مجموعه 237,71 درهما؟ وعن الأساس القانوني لفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم وغرامات لا ترتبط بالاستهلاك الفعلي للكهرباء؟ وهل ترون أن هذا الإجراء ينسجم مع مبادئ العدالة الجبائية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟