الرفض غير المبرر والمصاريف الباهضة مقابل تأشيرات الدول الأجنبية

نص السؤال :

تعمد العديد من دول العالم خاصة الاوروبية والأمريكية إلى فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة الذين يرغبون في السفر إليها للعمل أو الدراسة أو التطبيب.. وقد كلفت مصاريف تأشيرة شينغن Schengen خلال سنة 2024 ما مجموعه 100 مليار سنتيم وبلغت نسبة رفض التأشيرة 20 %. اي أن المواطن المغربي تكبد انفاق كل المصاريف دون الحصول على التأشيرة. وضاعت الدولة المغربية مع الاتحاد الأوروبي لوحده في 20 مليار . ناهيك عن دول أخرى والتي لا تكلف نفسها حتى عناء تبرير رفض منح التأشيرة. و في هذا الصدد يشتكي العديد من المواطنين من غلاء تكاليف الشركات الوسيطة التي تعمل في هذا المجال . و من عدم وجود مسطرة خاصة للحالات المستعجلة خاصة المرتبطة بالحالات التي تستدعي تدخلات طبية خارج ارض الوطن كزرع الاعضاء و غيرها .كما أن مجموعة من الشركات الوسيطة أصبحت متخصصة في فرض مبالغ باهضة لا تخضع لأي منطق للحصول على موعد بالقنصليات من أجل التأشيرة. و اذا كان إجراء فرض التأشيرة يدخل في إطار السيادة الوطنية للدولة التي قررتها الا ان فرض شركات بعينها وتكاليف باهضة و خاصة عند رفض طلبات التأشيرة، يستدعي تدخلا تفاوضيا مع سفارة الدولة أو الاتحاد الدولي المعني . لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: كم هي التكاليف الاجمالية التي تنفقها المملكة المغربية مع جميع الدول التي تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة؟ ما هي الإجراءات ستتخدونها للحد من هدر الموارد المالية الذي أصبح يعرف تفاقما مضطردا كل سنة يتحمله المواطن المغربي و الدولة المغربية ؟ ما هي التدابير لاسترجاع مصاريف التأشيرة او بعضها عند رفض منح هذه الأخيرة؟ ما هي الإجراءات التفاوضية مع التمثيليات الدبلوماسية لإعطاء التبريرات عند امتناعها عن منح التأشيرة للمواطنين المغاربة خاصة الذين يتوفرون على كل المعايير المادية والقانونية للسفر كعقد العمل أو الدراسة أو المستثمرين أو المشاركة في المؤتمرات الدولية و غيرها ؟