الرقي بالإطار التشريعي لنظام الدكتوراة

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 4/6/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :6557 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل ا تلمح لت إشف رباالف تالعلسييد م رئا لعس ا م ج لواس لالبنوحاب ث اا ل ع لم الموضوع : سؤال كتا ي الر بالإطار ال شر لنظام الدكتوراة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد اتب الدولة ا م، يندرج العمل بنظام الدكتورة ا ا إطار الإصلاح الذي ش ده نظام التعليم العا تحت مس LMD (ل.م.د)، و و الإصلاح الذي بوشر تطبيقه منذ سنة 2003 بال سبة للإجازة، ثم الماس سنة 2006، والذي انت بإنجاز إصلاح سلك الدكتوراه متم سنة 2008. ومع أن نظام الدكتوراه الوطنية لا يختلف ع عض الأنظمة الدولة، لا سيما التجر ة الفر سية، إلا أن وصف الدكتورة الإصلاح المغر ي ورد فقط قرار يخص دف الضوابط البيداغوجية الوظيفية ( CNPN)، ح ن أنه فر سا ظل نظام الدكتوراه، دائما، مؤطر ا بقانون. و و ما يجعل سلك الدكتوراه بالمغرب منظم بإطار تنظي أد ى من حيث ال ات ية القانونية. و ذا الإطار، سائلكم السيد اتب الدولة ا م: - حول إم انية الر بالإطار ال شر لسلك الدكتوراة إ درجة قانون؟ مما يرفع من قيمة ذا السلك البح و يمنعه إم انات أك ؟