تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تداولت منابر إعلامية، مؤخرا، وجود اختلالات خطيرة في تدبير العقار الصناعي، حيث تم رصد تورط أشخاص- ضمنهم بعض المنتخبين- في المتاجرة ببقع مخصصة حصريا للاستثمار الصناعي، وتحويلها إلى مصدر للاغتناء غير المشروع عبر إعادة بيعها بأسعار خيالية. هذه الممارسات أدت إلى حرمان المستثمرين الحقيقيين من الولوج إلى العقار العمومي، وأثرت سلبا على التنمية الصناعية في مدن كبرى مثل طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، وغيرها، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن ضرورة تفعيل القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية لضمان حكامة رشيدة ومنع المضاربات العقارية. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات العاجلة والصارمة التي تعتزمون اتخاذها لتفعيل القانون رقم 102.21، وضمان تطهير المناطق الصناعية من مظاهر الريع العقاري، بما يحمي المستثمرين الحقيقيين ويعيد الثقة في تدبير العقار الصناعي كرافعة للتنمية الاقتصادية الوطنية؟
