الزيادات الجديدة في رسوم التسجيل بالمدارس الخاصة

نص السؤال :

تواجه العديد من الأسر المغربية، مع حلول كل موسم دراسي، موجة من الزيادات "غير المبررة" في رسوم التسجيل والتمدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهي الزيادات التي وصلت في بعض المؤسسات إلى أرقام تتراوح ما بين 300 و1000 درهم، مما يثقل كاهل الطبقة المتوسطة والفقيرة ويضرب في الصميم القدرة الشرائية للمواطنين. وعلى الرغم من صدور القانون الإطار رقم 51.17، والمصادقة مؤخرا على القانون رقم 59.21 الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وضبط العلاقة التعاقدية بين الأسر والمؤسسات، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يسجل "فوضى" في تحديد الأسعار تحت ذريعة "حرية الأسعار والمنافسة". بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الزيادات العشوائية في رسوم التسجيل والتمدرس؟ - أين وصل تفعيل مقتضيات القانون 59.21، خاصة فيما يتعلق بضبط الرسوم والواجبات المطبقة، وإلزامية العقد المكتوب بين الأسر والمؤسسة؟