الزيادات المتزامنة لشركات المحروقات بنسب عالية و اشكالية المخزون الاستراتيجي

نص السؤال :

بتاريخ 16 مارس 2026 أعلنت كل شركات المحروقات بالمملكة عن زيادة متزامنة بحوالي درهمين في الليتر الواحد للبنزين و الديزل المازوط . بمبرر أزمة حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. و نظرا للفترة الوجيزة بين اندلاع هذه الحرب و اعلان الزيادات بنسب كبيرة و متزامنة بين اغلب شركات المحروقات بالمغرب، يطرح عدة اسءلة و منها ، هل هذه الشركات لا تتوفر على اي مخزون من المحروقات يفترض انه تم اقتناؤه بأسعار ارخص قبل بداية الحرب و يتم بيعها للمواطنين بأسعار باهضة ؟ كما أن عدة معطيات تفيد أن بعض شركات المحروقات التي تتداول اسهمها بالبورصة عمدت إلى بيع كل مخزونها قبل 31 دجنبر 2025 حتى يتبن في بياناتها المحاسبية انها شركات تتوفر على سيولة عالية ، للمضاربة في اسهمها بأسعار عالية دون الاكتراث بنبض مخزونها ، مما يعد تلاعبا بمصالح الدولة لحساب مصالح ضيقة لبعض الشركات . ثم إن تزامن الزيادات و تقاربها يدل على وجود شبهة التفاهمات بين هذه الشركات حول سقف الزيادات و الأسعار. هذا الوضع يفاقم انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع الأسعار بمحطات الوقود و كذا وساءل النقل و كل المواد الغذائية و البضائع و الخدمات . لذا نساءلكم السيدة الوزيرة : هل ستفتحون تخقيقيا في نسب التخزين لدا شركات المحروقات قبل 31 دجنبر 2025 ؟ هل تتوفر شركات المحروقات على المخزون المطلوب حسب التشريع الجاري به العمل؟ هل تقوم وزارتكم بعمليات التفتيش لمراقبة مخزون كل شركة للتأكد من توفرها على المخزون الاستراتيجي؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذونها تجاه الشركات التي تستغل هذه الازمة لمضاعفة ارباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين؟