الزيادات المرتقب تطبيقها على مكتري المحلات التجارية التابعة للأوقاف بإقليم تيزنيت

نص السؤال :

يعيش مختلف مكتري المحلات التجارية والخدماتية والمهنية الحبسية و الملحقة بمختلف المساجد بإقليم تيزنيت حالة من القلق بعدما انتهى إلى علمهم عزم نظارة الأوقاف بتيزنيت تطبيق زيادات في السومة الكرائية لتلك المحلات والتي تتجاوز في بعض الحالات نسبة 100%. وحيث أن هذا القرار لم يراعي الظروف الاقتصادية لتلك المحلات، كما أنه يؤدي إلى فرض سومة كرائية لا تتماشى مع الرواج التجاري والمهني لتلك المحلات، بل يفوق في العديد من الحالات القيمة الإيجارية التي تعمل مصالح الضرائب بإقليم تيزنيت على تحيينها بشكل دوري. كما أن هذا القرار المفاجئ لم يحترم المساطر والنسب المنصوص عليها بالمادة 94 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المتعلق بمدونة الأوقاف والصادر في 8 ربيع الأول 1431 الموافق لـ 23 فبراير 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5847 بتاريخ فاتح رجب 1431 الموافق لـ 14 يونيو 2010). كما أنه لا يمكن تحميل المكترين عبأ تراكم الزيادات المتتالية على رأس كل ثلاث سنوات على اعتبار أن المحدد الحقيقي للسومة الكرائية لتلك المحلات يتحكم فيها الرواج التجاري والمهني لمحيط العين المكتراة. السيد الوزير المحترم، إن إقدام نظارة الأوقاف بتيزنيت على تنفيذ قرارات الزيادة المجحفة على كل المحلات الحبسية بإقليم تيزنيت دون مراعاة للرواج التجاري والمهني لتلك المحلات من شأنه أن يلحق أضرارا بليغة بشريحة واسعة من التجار والمهنيين البسطاء و يضطرهم إلى التخلي عن تلك المحلات أو الدخول في منازعات مع نظارة الأوقاف بتيزنيت. مما قد يتسبب في أعباء وربما خسائر مادية ومعنوية للأطراف المتنازعة. لهذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 هل قامت نظارة الأوقاف بتيزنيت بخبرة اقتصادية لأجل تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقارات الحبسية غير الفلاحية بإقليم تيزنيت؟ -2 هل فتحت نظارة الأوقاف بتيزنيت حوارات ومفاوضات مع مكتري العقارات الحبسية غير الفلاحية لأجل الاتفاق على تحيين السومة الكرائية المقبولة من الطرفين؟ -3 ما هي التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لأجل توقيف قرار تطبيق الزيادات من طرف نظارة الأوقاف إلى حين توفير الظروف الموضوعية لتحديد نسبة الزيادة المراعية لواقع الرواج التجاري والمهني لكل محل؟